البرلمان الاوروبي يدعو الجزائر الى مزيد من العمل في مجال الحريات

 . وقال في مؤتمر صحفي"لا نستطيع انكار ما تم انجازه لكن لازال الكثير مما يجب فعله كما الحال بالنسبة للحريات النقابية والجمعيات والمساواة بين الجنسين".
واوضح بانزاري الذي يزور الجزائر على راس وفد من البرلمان الاوروبي ان "البعثة جاءت الى الجزائر للتحقق من تطبيق التوصيات التي قدمتها بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وخاصة نشر القائمة الوطنية للناخبين".
وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012 طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين، بعد تشكيك احزاب المعارضة في صدقيتها.
وردت وزارة الداخلية بالرفض على طلبها بحجة ان "القائمة تحوي معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها".
واكد بانزاري انه " من السهل الرد على هذه الحجة بما ان الناخبين يسجلون انفسهم بارادتهم في القائمة الانتخابية ويشاركون في الانتخابات بصفة علنية".
واضاف "من مصلحة الجزائر ان تكون الانتخابات حرة (...) والنقطة الاساسية هي القائمة الانتخابية ونتمنى ان يتم حل هذه المشكلة قبل الانتخابات (الرئاسية) المقبلة" في نيسان/ابريل 2014.
وذكر رئيس وفد البرلمان الاوروبي الذي شارك في بعثة المراقبين في الانتخابات التشريعية ان "البعثة قدمت 30 توصية من اجل نزاهة الانتخابات (...) ونحن هنا للتحقق من اخذها في الاعتبار".
وذكر النواب الاوروبيون انهم منذ وصولهم للجزائر الاثنين التقوا العديد من ممثلي المجتمع المدني وان النقاط التي تعود في كل مرة هي "الحريات النقابية وقانون الجمعيات وقضية المفقودين".
ورغم الترخيص لعدد من النقابات المستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة، الا انه لا يتم اشراكها في قمة الثلاثية بين الحكومة والنقابة الرسمية وارباب العمل.
وقد اكد النواب الاوروبيون "ضرورة الاعتراف بها".
وتحدث بانزاري عن قضية آلاف المفقودين خلال الحرب الاهلية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي واسفرت عن 200 الف قتيل. وطالب السلطات الجزائرية بان "تظهر التزامها القوي للعثور على هؤلاء الاشخاص (...) حتى تنتهي احزان اسرهم".
كما دعا الاوروبيون الى مراجعة قانون الجمعيات المدنية الذي صادق عليه البرلمان في نهاية 2012 كواحد من الاصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبرته المعارضة مقيدا لعمل الجمعيات، خاصة في ما يتعلق بتمويلها.
وقال بانزاري بهذا الخصوص "نعتقد ان مراجعة قانون الجمعيات ضروري لتسهيل عمل الجمعيات وليس اعاقتها".
وذكر ان الربيع العربي كان له اثرا على الجزائر والدليل هو مبادرة السلطة بالاصلاحات التي اعلنها بوتفليقة في نيسان/ابريل 2011.
واوضح ان الحكومة الجزائرية "واعية بضرورة التغيير "
وينهي وفد البرلمان الاوروبي الخميس زيارته للجزائر وينتطر ان يلتقي الاربعاء رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.