البلجيكيون يؤيدون إصدار قانون يجرم ارتداء البرقع والنقاب ويرونه حاجزا أمام أسلمة أوروبا

كما أعربت غالبية الفئة المستطلعة عن الثقة بأن المواطنين من أصول مهاجرة يستطيعون المحافظة على تقاليدهم الخاصة بدون "الإخلال" بقيم وقوانين البلد الذي يقيمون فيه، مشيرين إلى أن أبناء الجاليات الآسيوية قد نجحوا إلى حد كبير في النهوض بهذا التحدي.
ومقابل هذه الأغلبية، عبر 25% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لصدور مثل هذا القانون، واصفين القوانين المعمول بها حالياً بـ"الكافية"، إذ أن مثل هذا القانون لا يمس شريحة كبيرة من الأشخاص.
ويرى هؤلاء أن ارتداء النقاب والبرقع في بلجيكا "ممارسة استثنائية" لا تحتمل فتح باب نقاش بشأنها، مؤكدين أن البلاد تحتاج إلى نقاش جدي في مواضيع أكثر حيوية مثل ارتفاع نسب البطالة والأزمة المالية واستمرار اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
واتهم هؤلاء البرلمانية البلجيكية كريستين دوفرانيه، صاحبة مشروع القانون بمحاولة التعتيم على مشاكل الحركة الإصلاحية التي تنتمي إليها عن طريق تحويل أنظار الرأي العام عن المشاكل الأساسية وفتح نقاشات فرعية "غير مفيدة" والظهور إعلامياً.
أما نسبة الـ2% الباقية من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، فلم يدلوا بآراء محددة حول مشروع القانون المذكور
ويأتي هذا الاستطلاع اثر قيام رئيسة كتلة الحركة الإصلاحية في مجلس الشيوخ دو فرانيه، بالإعلان عن مشروع قانون يقضي يفرض غرامات مالية بين 15 و25 يورو وأحكام بالسجن بين يوم وسبعة أيام على كل سيدة ترتدي البرقع أو النقاب