الصفحات
سياسة
وعرضت الوثائق التي تلقت وكالة فرانس برس نسخا عنها، هيكلية الجيش الحر وآلية عمله مشددة على احترام "مبادئ القانون الدولي" وتداول منصب قائد الجيش الحر واختياره من خلال اقتراع يشارك فيه الضباط المنشقون.
وصدر هذا الاعلان عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل والمكونة من مجالس عسكرية تضم الضباط والجنود المنشقين عن القوات النظامية في عدد من المحافظات السورية.
وجاء في وثيقة حملت اسم "البيان التأسيسي" ان هدف الجيش الحر "مساعدة ابناء الشعب السوري في الحصول على حريتهم" و"حماية التظاهرات السلمية" و"القاء القبض على رموز النظام تمهيدا لمحاكمتهم" و"المساعدة في تقديم العون الاغاثي للمدن المنكوبة".
ومن اهداف الجيش الحر ايضا بحسب الوثيقة "مساعدة الحكومة (التي سينتخبها الشعب السوري) على بناء دولة مدنية (..) والحفاظ على وحدة الشعب السوري ووحدة اراضيه".
وشددت الوثيقة على ان كافة عناصر الجيش الحر ملزمون "بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني"، و"حظر انتماء عناصره وضباطه الى اي حزب سياسي او ديني" او "التدخل في العملية السياسية بعد اسقاط نظام (الرئيس بشار) الاسد" كما شددت على ضرورة "حماية الارث الحضاري والاماكن الاثرية السورية".
ويتم الالتحاق بالجيش الحر عن طريق "اعلان الانشقاق" بالنسبة للعسكريين، و"التطوع" بالنسبة للمدنيين. الا ان قيادة المجموعات العسكرية تبقى حكرا على الضباط المنشقين.
وبحسب وثيقة تحمل اسم "النظام الاساسي"، فان الجيش السوري الحر يتألف من مجلس عسكري مؤقت مؤلف من الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق.
ويجري اختيار قائد الجيش الحر من خلال عملية انتخابية يشارك فيها اعضاء المجلس العسكري المؤقت، وتكون ولايته لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويعمل المنشقون عن القوات النظامية منذ اشهر على محاولة توحيد صفوفهم وتنظيم المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وسط حديث عن نشوء مجموعات مدنية مسلحة مستقلة في قرارها، وانفلات امني في عدد كبير من مناطق سوريا.
من جهة ثانية اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون ان ابرز تنظيم للمعارضة "لم يتمكن من ان يرقى الى تضحيات الشعب السوري"، مشيرا الى انه تخلى عن مهامه خصوصا بسبب "انقسامات" بين الاسلاميين والعلمانيين.
وياتي ذلك فيما اتهمت لجنة تحقيق منتدبة من الامم المتحدة القوات النظامية السورية بارتكاب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" في البلاد وفي وقت وصلت فيه حصيلة الخميس الى 29 قتيلا.
وقال غليون بعدما امضى سبعة اشهر في رئاسة المجلس "لم نتمكن ان نرقى الى تضحيات الشعب السوري. بالتاكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة".
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
واوضح غليون انه ادرك انه لم يعد موضع "اجماع" وكتب في رسالة استقالته انه يرفض ان يكون "مرشح الانقسام".
وتابع "قدمت استقالتي لكي اقول ان طريق الانقسام هذه بين الاسلاميين والعلمانيين لا تجدي واعتقد ان النظام السوري هو الرابح لانه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسام".
وكان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض اعلن الاربعاء في اسطنبول موافقته على استقالة رئيسه برهان غليون على ان يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في التاسع من حزيران/يونيو.
وصدر هذا الاعلان عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل والمكونة من مجالس عسكرية تضم الضباط والجنود المنشقين عن القوات النظامية في عدد من المحافظات السورية.
وجاء في وثيقة حملت اسم "البيان التأسيسي" ان هدف الجيش الحر "مساعدة ابناء الشعب السوري في الحصول على حريتهم" و"حماية التظاهرات السلمية" و"القاء القبض على رموز النظام تمهيدا لمحاكمتهم" و"المساعدة في تقديم العون الاغاثي للمدن المنكوبة".
ومن اهداف الجيش الحر ايضا بحسب الوثيقة "مساعدة الحكومة (التي سينتخبها الشعب السوري) على بناء دولة مدنية (..) والحفاظ على وحدة الشعب السوري ووحدة اراضيه".
وشددت الوثيقة على ان كافة عناصر الجيش الحر ملزمون "بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني"، و"حظر انتماء عناصره وضباطه الى اي حزب سياسي او ديني" او "التدخل في العملية السياسية بعد اسقاط نظام (الرئيس بشار) الاسد" كما شددت على ضرورة "حماية الارث الحضاري والاماكن الاثرية السورية".
ويتم الالتحاق بالجيش الحر عن طريق "اعلان الانشقاق" بالنسبة للعسكريين، و"التطوع" بالنسبة للمدنيين. الا ان قيادة المجموعات العسكرية تبقى حكرا على الضباط المنشقين.
وبحسب وثيقة تحمل اسم "النظام الاساسي"، فان الجيش السوري الحر يتألف من مجلس عسكري مؤقت مؤلف من الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق.
ويجري اختيار قائد الجيش الحر من خلال عملية انتخابية يشارك فيها اعضاء المجلس العسكري المؤقت، وتكون ولايته لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويعمل المنشقون عن القوات النظامية منذ اشهر على محاولة توحيد صفوفهم وتنظيم المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وسط حديث عن نشوء مجموعات مدنية مسلحة مستقلة في قرارها، وانفلات امني في عدد كبير من مناطق سوريا.
من جهة ثانية اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون ان ابرز تنظيم للمعارضة "لم يتمكن من ان يرقى الى تضحيات الشعب السوري"، مشيرا الى انه تخلى عن مهامه خصوصا بسبب "انقسامات" بين الاسلاميين والعلمانيين.
وياتي ذلك فيما اتهمت لجنة تحقيق منتدبة من الامم المتحدة القوات النظامية السورية بارتكاب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" في البلاد وفي وقت وصلت فيه حصيلة الخميس الى 29 قتيلا.
وقال غليون بعدما امضى سبعة اشهر في رئاسة المجلس "لم نتمكن ان نرقى الى تضحيات الشعب السوري. بالتاكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة".
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
واوضح غليون انه ادرك انه لم يعد موضع "اجماع" وكتب في رسالة استقالته انه يرفض ان يكون "مرشح الانقسام".
وتابع "قدمت استقالتي لكي اقول ان طريق الانقسام هذه بين الاسلاميين والعلمانيين لا تجدي واعتقد ان النظام السوري هو الرابح لانه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسام".
وكان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض اعلن الاربعاء في اسطنبول موافقته على استقالة رئيسه برهان غليون على ان يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في التاسع من حزيران/يونيو.
