وذكرت  ام تي في "أن القاضي الحجار، "المفترض أن يكون الحامي والمدافع الاول عن المال العام"، حسب وصفها، "قرر حفظ الإخبار المقدم من مؤسسة كهرباء لبنان والمحطة نفسها، المتعلق بهدر بقيمة 10 ملاييين دولار، هكذا قرر قاضي القضاة اقفال الملف..على أي حال إنه فصل أخير لقاضٍ يصح فيه القول: يا رايح ..كتر القبايح..". 
وجاء ذلك بعد ساعات على إصدار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحثٍ وتحر بحق الصحافي رامي نعيم، ذلك لعدم مثوله أمام النيابة العامة التمييزية في ثلاثة دعاوى سُجلت ضده في الأسابيع الأخيرة. 
 
بيان مجلس القضاء الأعلى
وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى أنه "يبقى متاحًا أمام الجميع اللجوء إلى الوسائل والسبل القانونية العديدة والمتنوعة والتي تتيح له التظلم مما يشكو منه، وإن المجلس يذكر مجددًا بضرورة الاحتكام إلى القانون وبوجوب عدم الخروج عن الأصول تعليقًا على القرارات والأحكام والتدابير القضائية". واشار "القضاء الأعلى" إلى انه "تقرر الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء الملاحقات القانونية اللازمة بهذا الصدد..". 
 
شكاوى وملاحقة قضائية
ووفق معلومات "المدن"، فإن الحجار سيتقدم بدعوى شخصية ضد رئيس مجلس إدارة محطة الـ MTV ميشال المر أمام أحد قضاة النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق وإصدار إجراءات قضائية بحقه، بما فيها قرار بمنعه من السفر، ذلكَ بسبب استياءه الشديد مما نشر على المحطة بسبب قراره بحفظ ملف الكهرباء، كما أنه سيتقدم بشكوى ضد صحيفة "نداء الوطن" بسبب التشهير به في مقال نشر أيضًا ضده صباح اليوم على خلفية ملف الكهرباء. 
وقالت مصادر لـِ "المدن" إن قرار الحجار "أتى بعدما اجتمع صباح اليوم مع مجلس القضاء الأعلى باعتبار أن المحطة قامت بالتشهير به".