الصفحات
سياسة
وقال يعقوب الخروصي محامي احد المتهمين لوكالة فرانس برس ان "القاضي اصدر حكما بسجن حمود الراشدي ستة اشهر بتهمة اعابة الذات السلطانية" أي الاساءة لشخص سلطان عمان قابوس بن سعيد الحاكم منذ 42 عاما.
واضاف "كما قرر سجن كلا من حمد الخروصي وعلي المقبالي ومحمود الرواحي عاما واحدا بتهمة اعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
واكد الخروصي ان "القاضي سمح بالافراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها الف ريال عماني (2600 دولار) وسنقدم استئنافا للحكم" ومثل امام المحكمة اليوم ايضا ستة عمانيين اخرين بينهم امرأة بالتهم ذاتها، بحسب الخروصي.
ومن المقرر ان يصدر بعد غد الاربعاء حكما قضائيا في عدد من الكتاب والمثقفين افرج عنهم الشهر الماضي بعد اعتقالهم ضمن موجة شملت 36 شخصا مطلع حزيران/يونيو الماضي.
واعتقل هؤلاء بتهم "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير"، حسب النيابة العامة.
وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.
واضاف "كما قرر سجن كلا من حمد الخروصي وعلي المقبالي ومحمود الرواحي عاما واحدا بتهمة اعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
واكد الخروصي ان "القاضي سمح بالافراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها الف ريال عماني (2600 دولار) وسنقدم استئنافا للحكم" ومثل امام المحكمة اليوم ايضا ستة عمانيين اخرين بينهم امرأة بالتهم ذاتها، بحسب الخروصي.
ومن المقرر ان يصدر بعد غد الاربعاء حكما قضائيا في عدد من الكتاب والمثقفين افرج عنهم الشهر الماضي بعد اعتقالهم ضمن موجة شملت 36 شخصا مطلع حزيران/يونيو الماضي.
واعتقل هؤلاء بتهم "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير"، حسب النيابة العامة.
وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.
