الصفحات
سياسة
النائب المصري السلفي علي ونيس
وقد حكم على ونيس الذي انتخب في مجلس الشعب تحت شعار التحالف السلفي المتشدد، بالسجن سنة بجرم القيام ب "فعل فاضح في الطريق العام"، ما يعني تصرفا جنسيا، بالاضافة الى ستة اشهر لانه اعتدى على شرطي.واعيدت القضية الى الاستئناف وتحددت قيمة الكفالة التي يتعين على ونيس دفعها ب 1500 جنيه (250 دولارا) لئلا يسجن.
وحكم على المرأة وهي طالبة في العشرين من عمرها بالسجن ستة اشهر تستطيع تجنبها اذا ما دفعت كفالة.
وحضر ونيس الذي نفى هذه الوقائع مرة واحدة الى مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي اصدرت المحكمة الدستورية قرارا ببطلانه في حزيران/يونيو.
وقد وشهدت المحكمة غياب النائب السلفى على ونيس عن الجلسة واستمرار هروبه، كما شهدت الشوارع المحيطة بمحكمة جنح طوخ هدوءا ملحوظا .
وشهدت المحكمة حضورا إعلاميا مكثفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة وإجراءات أمنية مشددة.
وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى وائل ذكرى، ممثلاً عن المحامين المدعين بالحق المدنى، حيث قال: "إننا نعيش فى وطن بلا قانون وطن أصبح المتهم فيه يحشد أنصاره لمنع ضبطه وإحضاره، وأصبحت أجهزة الأمن مكتوفة الأيدى تخشى من فضيلة المتهم، وهو الشيخ الجليل "على ونيس" الذى ترك هذه الفتاة المسكينة فى القفص، وهو طليق حر وتساءل أين فروسية الشيخ، وكيف حضر إلى المحكمة وقام بعمل توكيلات للمحامين، وهو مطلوب ضبطه وإحضاره أين سيادة القانون؟ وقال كنت أتمنى أن يأتى النائب إلى المحكمة ليبرئ نفسه بدلا من أن يظل هارباً متهماً".
فيما دفع محامى الفتاة والمتهم بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد فى الأوراق ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تحريات المباحث، فضلاً عن عدم صلاحية التقرير المستمد من خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون، كما أن الاسم الموجود بالمحضر الخاص بالواقعة المكذوبة مخالف لاسم الفتاة الموجودة أمام عدالة المحكمة فى القفص، وهو ما يلقى المزيد من الشكوك على القضية، ويبدو أنها تلفيق
وحكم على المرأة وهي طالبة في العشرين من عمرها بالسجن ستة اشهر تستطيع تجنبها اذا ما دفعت كفالة.
وحضر ونيس الذي نفى هذه الوقائع مرة واحدة الى مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي اصدرت المحكمة الدستورية قرارا ببطلانه في حزيران/يونيو.
وقد وشهدت المحكمة غياب النائب السلفى على ونيس عن الجلسة واستمرار هروبه، كما شهدت الشوارع المحيطة بمحكمة جنح طوخ هدوءا ملحوظا .
وشهدت المحكمة حضورا إعلاميا مكثفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة وإجراءات أمنية مشددة.
وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى وائل ذكرى، ممثلاً عن المحامين المدعين بالحق المدنى، حيث قال: "إننا نعيش فى وطن بلا قانون وطن أصبح المتهم فيه يحشد أنصاره لمنع ضبطه وإحضاره، وأصبحت أجهزة الأمن مكتوفة الأيدى تخشى من فضيلة المتهم، وهو الشيخ الجليل "على ونيس" الذى ترك هذه الفتاة المسكينة فى القفص، وهو طليق حر وتساءل أين فروسية الشيخ، وكيف حضر إلى المحكمة وقام بعمل توكيلات للمحامين، وهو مطلوب ضبطه وإحضاره أين سيادة القانون؟ وقال كنت أتمنى أن يأتى النائب إلى المحكمة ليبرئ نفسه بدلا من أن يظل هارباً متهماً".
فيما دفع محامى الفتاة والمتهم بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد فى الأوراق ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تحريات المباحث، فضلاً عن عدم صلاحية التقرير المستمد من خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون، كما أن الاسم الموجود بالمحضر الخاص بالواقعة المكذوبة مخالف لاسم الفتاة الموجودة أمام عدالة المحكمة فى القفص، وهو ما يلقى المزيد من الشكوك على القضية، ويبدو أنها تلفيق
