الصفحات
سياسة
ودعت الوزارة الحكومة البحرينية الى "مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان لما يمكن ان يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً".
كانت وزارة والخارجية البحرينية قد شدد ، في بيان اوردته وكالة انباء البحرين على أن الحكم الصادر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتاريخ 16 حزيران/يونيو يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف.
وقالت الخارجية البحرينية انه تم توجيه اتهامات اليه في 28 كانون اول/ديسمبر 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية.
ونوهت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف.
كانت محكمة بحرينية قضت يوم الثلاثاء الماضي على زعيم المعارضة علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة.
كانت وزارة والخارجية البحرينية قد شدد ، في بيان اوردته وكالة انباء البحرين على أن الحكم الصادر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتاريخ 16 حزيران/يونيو يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف.
وقالت الخارجية البحرينية انه تم توجيه اتهامات اليه في 28 كانون اول/ديسمبر 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية.
ونوهت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف.
كانت محكمة بحرينية قضت يوم الثلاثاء الماضي على زعيم المعارضة علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة.
