الحوثي يلوّح بـ"إجراء عسكري" ضد أي محاولة لإعادة تصدير النفط

وأضاف: "سنتخذ الإجراء العسكري أمام كل محاولة لنهب ثروات شعبنا في أي محافظة من محافظات اليمن"، في إشارة إلى محاولات تصدير النفط والغاز.
وتعليقًا على التحركات الأممية والدولية الرامية لوقف الحرب، قال الحوثي: "المطلوب هو وقف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويض وإعادة الإعمار".
وتابع" بقدر ما أعطينا مساحة لجهود الإخوة في سلطنة عمان، لكن لا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية، فيما يظن الآخرون أنهم يكسبون الوقت لتنفيذ المؤامرات"، وفق تعبيره.
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، زار وفدان عماني وسعودي العاصمة صنعاء، حيث أجريا محادثات مع جماعة الحوثي، ضمن جهود إقليمية ودولية مكثفة تبذلها واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدفع عملية السلام في اليمن وإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ سنوات.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية على تصريحات الحوثي.
والجمعة، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في كلمته بالقمة العربية في جدة غربي السعودية، إن "تجديد الهدنة في البلاد يواجه تعنّتًا من قبل الحوثيين".
وأضاف: "بدلاً من إبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل مليشيات الحوثي للشهر الثامن منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئ تصدير النفط، سعيًا منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، أسفرت عن توقف تصدير النفط (حتى اليوم)، والذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
ويعاني اليمن منذ 9 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.