الصفحات
سياسة
سيف الاسلام القذافي الذي يترأس المؤسسة
واشارت المؤسسة التي يرئسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في تقريرها الثاني من نوعه ان "ملفات حقوق الانسان في ليبيا طيلة هذه السنة (2010) قد اختلفت بين اخفاقات وتحقيق نجاحات".
وجاء في التقرير الذي اتى اقل انتقادا من تقرير العام 2009 ان المؤسسة "يؤسفها ان تسجل تراجعا خطيرا في مؤسسات المجتمع المدني" نسبته الى استمرار "امانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في التدخل المباشر في شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية" من خلال "اصدار قرارات مخالفة للقانون والتشريعات الاساسية" ازاء بعض النقابات خصوصا المحامين.
كما لم يشر التقرير الى تحقيق تقدم في ملف سجن ابو سليم في طرابلس الذي شهد اطلاق نار في العام 1996 قتل خلال 1200 سجين على الاقل برصاص قوى الامن بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في ظروف لا تزال غامضة.
وطالبت المنظمة الدولة مجددا باطلاق حوار مع عائلات الضحايا "من شانه ان يعيد الثقة بين الاهالي ومؤسسات الدولة."
كما رحبت باطلاق سراح عشرات الاسلاميين من سجن ابو سليم في الاشهر الاخيرة اثر مبادرة من سيف الاسلام ودعت السلطات الى الافراج عن بقية المعتقلين "ليتم غلق هذا الملف المؤسف الى الابد".
وعلى صعيد حرية الصحافة، دعت المؤسسة السلطات الى "ضرورة اعادة النظر في السياسة الاعلامية" في ليبيا و"اصدار قانون جديد للمطبوعات، يلبي حاجة المجتمع الليبي".
وجاء في التقرير الذي اتى اقل انتقادا من تقرير العام 2009 ان المؤسسة "يؤسفها ان تسجل تراجعا خطيرا في مؤسسات المجتمع المدني" نسبته الى استمرار "امانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في التدخل المباشر في شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية" من خلال "اصدار قرارات مخالفة للقانون والتشريعات الاساسية" ازاء بعض النقابات خصوصا المحامين.
كما لم يشر التقرير الى تحقيق تقدم في ملف سجن ابو سليم في طرابلس الذي شهد اطلاق نار في العام 1996 قتل خلال 1200 سجين على الاقل برصاص قوى الامن بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في ظروف لا تزال غامضة.
وطالبت المنظمة الدولة مجددا باطلاق حوار مع عائلات الضحايا "من شانه ان يعيد الثقة بين الاهالي ومؤسسات الدولة."
كما رحبت باطلاق سراح عشرات الاسلاميين من سجن ابو سليم في الاشهر الاخيرة اثر مبادرة من سيف الاسلام ودعت السلطات الى الافراج عن بقية المعتقلين "ليتم غلق هذا الملف المؤسف الى الابد".
وعلى صعيد حرية الصحافة، دعت المؤسسة السلطات الى "ضرورة اعادة النظر في السياسة الاعلامية" في ليبيا و"اصدار قانون جديد للمطبوعات، يلبي حاجة المجتمع الليبي".
