الصفحات
سياسة
عناصر من قيادة الأمن الداخلي في حملة أمنية بريف دمشق لتوقف عدد من المطلوبين - 24 تموز 2026 (وزارة الداخلية)
.
وأُحيل الموقوفان، بحسب وزارة الداخلية، إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب السوري، تأكيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسيخًا لمسار العدالة الانتقالية، وضمانًا لحقوق الضحايا وأسرهم.
ووفقًا للتوثيق، اقتحمت قوات النظام السابق القرية، وجمعت عددًا من أهاليها، وأعدمتهم ميدانيًا رميًا بالرصاص، بالتزامن مع قصف القرية بالدبابات وقذائف الهاون.
واستطاعت الشبكة توثيق مقتل 21 شخصًا في المجزرة، بينهم 8 أطفال و7 سيدات إحداهن حامل.
في 20 من نيسان الماضي، أعلنت الداخلية القبض على ثلاثة ضباط من النظام السابق في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، وصفتهم بـ”مجرمي الحرب”، هم العميد آمر يوسف سليمان الحسن، مسؤول عمليات أمن الدولة في اللاذقية وإدلب، والعميد الركن غيث محمد سليمان شاهين، قائد كتيبة في “الفرقة 18 دبابات” والمتورط في قصف القصير وتدمير تدمر، والعقيد نزار شاهين شاهين، قائد كتيبة المدفعية والصواريخ في “الفوج 64″.
وأسفرت العمليتان عن مقتل عنصر من وحدة المهام الخاصة و”تحييد” يامن عارف شاهين الذي رفض تسليم نفسه.
وكانت قرية دوير بعبدة ذاتها شهدت في كانون الثاني الماضي ، عملية أمنية وصفتها وزارة الداخلية بـ”النوعية”، استهدفت مجموعة من خلية “سرايا الجواد” بريف جبلة، مشيرة إلى أن الخلية تتبع للضابط في جيش النظام السابق سهيل الحسن.
وفي ملف الهجمات الكيماوية، أوقف العميد الركن خردل أحمد ديوب، الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في درعا والمتهم بالتنسيق لهجمات كيماوية على الغوطة الشرقية، إضافة إلى اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز المتهمين بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013. كما سبق أن أوقفت الداخلية أمجد يوسف، المتهم الأول بمجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013.
وأُحيل الموقوفان، بحسب وزارة الداخلية، إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب السوري، تأكيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسيخًا لمسار العدالة الانتقالية، وضمانًا لحقوق الضحايا وأسرهم.
مجزرة وادي مولى بتلكلخ
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثّقت تفاصيل المجزرة التي ارتُكبت في قرية وادي المولى بريف تلكلخ الغربي، في 15 من تشرين الثاني 2013.ووفقًا للتوثيق، اقتحمت قوات النظام السابق القرية، وجمعت عددًا من أهاليها، وأعدمتهم ميدانيًا رميًا بالرصاص، بالتزامن مع قصف القرية بالدبابات وقذائف الهاون.
واستطاعت الشبكة توثيق مقتل 21 شخصًا في المجزرة، بينهم 8 أطفال و7 سيدات إحداهن حامل.
القبض على مجرمي حرب
يأتي توقيف المتهمين في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية عملياتها الأمنية في مناطق الساحل السوري لملاحقة عناصر النظام البائد.في 20 من نيسان الماضي، أعلنت الداخلية القبض على ثلاثة ضباط من النظام السابق في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، وصفتهم بـ”مجرمي الحرب”، هم العميد آمر يوسف سليمان الحسن، مسؤول عمليات أمن الدولة في اللاذقية وإدلب، والعميد الركن غيث محمد سليمان شاهين، قائد كتيبة في “الفرقة 18 دبابات” والمتورط في قصف القصير وتدمير تدمر، والعقيد نزار شاهين شاهين، قائد كتيبة المدفعية والصواريخ في “الفوج 64″.
وأسفرت العمليتان عن مقتل عنصر من وحدة المهام الخاصة و”تحييد” يامن عارف شاهين الذي رفض تسليم نفسه.
وكانت قرية دوير بعبدة ذاتها شهدت في كانون الثاني الماضي ، عملية أمنية وصفتها وزارة الداخلية بـ”النوعية”، استهدفت مجموعة من خلية “سرايا الجواد” بريف جبلة، مشيرة إلى أن الخلية تتبع للضابط في جيش النظام السابق سهيل الحسن.
وذكر قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عبد العزيز هلال الأحمد، بحسب ما نقلته وزارة الداخلية، في 24 من كانون الأول 2025، أن الخلية”متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش السوري”.
كما أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، في 10 من آذار، توقيف 15 شخصًا على خلفية تورطهم في مجزرة قرية قشبة بريف الحفة التي وقعت صبيحة عيد الفطر عام 2013.
اعتقال قادة كبار ومسؤولين عن هجمات كيماوية
وعلى صعيد القادة الكبار، شملت الاعتقالات خلال أيار الماضي اللواء محمد محسن نيوف، قائد الفرقة 18 دبابات واللواء 105 في الحرس الجمهوري سابقًا، واللواء واصل العويد، نائب رئيس الأركان السابق، واللواء الطيار إبراهيم محلا، رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، واللواء الطيار جايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية، واللواء وجيه علي العبد الله، مدير مكتب الشؤون العسكرية في القصر الجمهوري، والعميد سهيل فجر حسن، أحد قادة الحرس الجمهوري.وفي ملف الهجمات الكيماوية، أوقف العميد الركن خردل أحمد ديوب، الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في درعا والمتهم بالتنسيق لهجمات كيماوية على الغوطة الشرقية، إضافة إلى اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز المتهمين بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013. كما سبق أن أوقفت الداخلية أمجد يوسف، المتهم الأول بمجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013.
