الصفحات
سياسة
وأضافت إن قياديين في المعارضة تلقوا رسائل غير مباشرة تتعلق بقبولهم المشاركة في الاجتماع وردود الأفعال العامة، على أن يتم دعوتهم بصفة شخصية كأعضاء معبّرين عن توجهات تياراتهم وليس كممثلين لها، وأوضحت أن قوى معارضة سورية في الداخل تلقت أيضاً مثل هذه الرسائل.
وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن السعودية كانت تنوي عقد الاجتماع الشهر المقبل ما لم يطرأ ما يدفع لتأجيله. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي منه "اختيار بين 25 و30 شخصية سياسية سورية معارضة مقبولة من كل الأطراف يمكن أن تحصل على اعتراف دولي بها كلجنة مفاوضة بشأن الأزمة السورية". وقالت المصادر "بعضاً من اليسار السوري المعارض رفض الفكرة لمجرد أنها برعاية سعودية، فيما وافق قادة تيارات سياسية معارضة رئيسية تنشط من داخل سورية على المشاركة على الرغم من توجّه تياراتهم العام الرافض للتدخل الخارجي"، وفق تعبيرها
وشددت المصادر على أن السعودية إن نجحت في هذا المشروع فإنها "ستضع كل ثقلها للحصول على اعتراف دولي ودعم لهذه اللجنة كلجنة سياسية مؤهلة للتفاوض بشأن الأزمة السورية مع المجتمع الدولي ومع النظام، ولن تكون هذه اللجنة كياناً بل لجنة سياسية بدون مؤسسات تابعة لها"، حسب قولها.
ورجّحت أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليص دور الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة التنسيق إلى أبعد حد، حيث ستفقد الاهتمام الدولي بها تدريجياً، وشددت بالمقابل على أن هذا المشروع "ليس بديلاً لأي كيان سياسي سوري معارض قائم ولا منافس له، وإنما نتاج مختلف لتمثيل المعارضة السورية في أي مفاوضات دولية أو مفاوضات مع النظام بعيد عن المحاصصات والتقسيمات المتداولة"، وفق قولها
وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن السعودية كانت تنوي عقد الاجتماع الشهر المقبل ما لم يطرأ ما يدفع لتأجيله. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي منه "اختيار بين 25 و30 شخصية سياسية سورية معارضة مقبولة من كل الأطراف يمكن أن تحصل على اعتراف دولي بها كلجنة مفاوضة بشأن الأزمة السورية". وقالت المصادر "بعضاً من اليسار السوري المعارض رفض الفكرة لمجرد أنها برعاية سعودية، فيما وافق قادة تيارات سياسية معارضة رئيسية تنشط من داخل سورية على المشاركة على الرغم من توجّه تياراتهم العام الرافض للتدخل الخارجي"، وفق تعبيرها
وشددت المصادر على أن السعودية إن نجحت في هذا المشروع فإنها "ستضع كل ثقلها للحصول على اعتراف دولي ودعم لهذه اللجنة كلجنة سياسية مؤهلة للتفاوض بشأن الأزمة السورية مع المجتمع الدولي ومع النظام، ولن تكون هذه اللجنة كياناً بل لجنة سياسية بدون مؤسسات تابعة لها"، حسب قولها.
ورجّحت أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليص دور الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة التنسيق إلى أبعد حد، حيث ستفقد الاهتمام الدولي بها تدريجياً، وشددت بالمقابل على أن هذا المشروع "ليس بديلاً لأي كيان سياسي سوري معارض قائم ولا منافس له، وإنما نتاج مختلف لتمثيل المعارضة السورية في أي مفاوضات دولية أو مفاوضات مع النظام بعيد عن المحاصصات والتقسيمات المتداولة"، وفق قولها
