الصفحات
سياسة
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف ان السيسي اكد خلال لقاء مع وفد من رجال الاعمال الاميركيين، ان "الاستحقاق الثالث والأخير (من خارطة الطريق) والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015".
وتعتزم مصر، التي تعاني من ازمة اقتصادية منذ اسقاط حسني مبارك اثر ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011، استضافة مؤتمر اقتصادي دولي يستهدف اساسا جذب استثمارات اجنبية قبل نهاية الربع الاول من العام المقبل.
وينص الدستور المصري الجديد، الذي اقر في كانون الثاني/يناير 2014، على بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر على الاكثر من العمل بالدستور. وكانت اللجنة العليا للانتخابات اعلنت بدء الاجراءات التحضيرية للانتخابات في تموز/يوليو الماضي.
واكدت اللجنة نفسها خلال الاسابيع الاخيرة انه بمجرد صدور قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، تنفيذا لنصوص الدستور، ستتم الدعوة للانتخابات. وشكل رئيس الوزراء ابراهيم محلب لجنة لوضع هذا القانون قبل بضعة اسابيع. ويتولى الرئيس المصري حاليا السلطات التنفيذية والتشريعية معا.
ومصر بلا برلمان منذ حزيران/يونيو. فقد تم حل مجلس الشعب الذي انتخب عقب اسقاط مبارك قبيل تولي محمد مرسي الرئاسة في 30 حزيران/يونيو 2012.
واحتفظ مرسي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الى ان تمت اطاحته وانتقلت السلطتان بعد ذلك الى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم الى السيسي بعد انتخابه رئيسا في ايار/مايو الماضي.
وتعتزم مصر، التي تعاني من ازمة اقتصادية منذ اسقاط حسني مبارك اثر ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011، استضافة مؤتمر اقتصادي دولي يستهدف اساسا جذب استثمارات اجنبية قبل نهاية الربع الاول من العام المقبل.
وينص الدستور المصري الجديد، الذي اقر في كانون الثاني/يناير 2014، على بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر على الاكثر من العمل بالدستور. وكانت اللجنة العليا للانتخابات اعلنت بدء الاجراءات التحضيرية للانتخابات في تموز/يوليو الماضي.
واكدت اللجنة نفسها خلال الاسابيع الاخيرة انه بمجرد صدور قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، تنفيذا لنصوص الدستور، ستتم الدعوة للانتخابات. وشكل رئيس الوزراء ابراهيم محلب لجنة لوضع هذا القانون قبل بضعة اسابيع. ويتولى الرئيس المصري حاليا السلطات التنفيذية والتشريعية معا.
ومصر بلا برلمان منذ حزيران/يونيو. فقد تم حل مجلس الشعب الذي انتخب عقب اسقاط مبارك قبيل تولي محمد مرسي الرئاسة في 30 حزيران/يونيو 2012.
واحتفظ مرسي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الى ان تمت اطاحته وانتقلت السلطتان بعد ذلك الى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم الى السيسي بعد انتخابه رئيسا في ايار/مايو الماضي.
