الصفحات
سياسة
مضيفا ان الهيئة بذلت كل ما في وسعها لتكون المعايير الدولية لحرية التعبير المرجعية الاساسية للنصوص القانونية الجديدة المتعلقة بضمان الحق في الوصول الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية وتنظيم العمل الصحفي الحر وأحداث هيئة تعديلية للاتصال السمعي والبصري.
من جهتها دعت رئاسة الحكومة يومي السبت والأحد 27 و 28 ابريل 2012 الى الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام ، بمشاركة خبراء وجمعيات وصحافيين، غير ان النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والصحفيين أعلنوا مقاطعتهم لتلك الاستشارة.
وجاءت المقاطعة اثر توجيه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال برسالة إلى كلّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، للفت نظرهم إلى أن "الاستشارة الوطنيّة" التي تنظّمها الحكومة حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام العمومي يومي 27 و28 أفريل الجاري تتزامن مع موعد تسليم تقريرها العام الذي كلّفت بإعداده بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 0112 إلى الرئاسات الثلاث.
واعتبرت الهيئة أنّ "التفرّد بتنظيم مثل هذه "الاستشارة الوطنيّة" دون سابق تنسيق معها وقبل الاطّلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثّل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات والندوات والزيارات الميدانية واللقاءات مع الخبراء المطّلعين على تجارب تنظيم الإعلام في الدول الديمقراطية وإصلاحه، يُعدُّ تجاهلا لعمل هيئة وطنيّة مستقلّة تمّ إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي".
في هذا الشان قال هشام السنوسي عضو الهيئة الوطنية : "نحن الان على اختلاف في ما يتعلق بالمسار الاصلاحي والنقاط الاساسية تتمثل بالاساس في اعادة صياغة علاقة الاعلام بالسلطة التنفيذية بحيث يتم الاعتراف بالصحافة بانها سلطة رابعة مستقلة تقوم بدورها الرقابي على اعمال الحكومة.
هذا التعريف يستوجب منا كصحفيين مسؤولية كبيرة ومحاولة لتجاوز مخلفات المرحلة الماضية ويستوجب أيضاً من الفاعلين السياسيين استيعاب الدرس والتأكيد على ضرورة ثقافة جديدة
تقبل بوجود سلط مضادة لسلطتها التي كانت مطلقة".
الحكومة كسلطة قرار وصاحبة اغلبية في المجلس التاسيسي بصدد هندسة قطاع الاعلام بطريقتها، والهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال كجهة متطوعة وصاحبة اختصاص تحاول الاصلاح بطريقة مختلفة والصحفي بينهما يتابع..
