الصفحات
سياسة
واضاف الغنوشي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "يجب تفادي خطاب عدو الداخل". وكان رئيس النهضة تعرض لنقد واسع بعد بث فيديو مقابلة له على الانترنت بدا فيها متصالحا مع قيادات سلفية تونسية.
وتابع "اذا مضينا في شيطنة السلفيين فانهم سيكونون في السلطة في غضون عشر الى 15 سنة" ومضى يقول "ولذلك فاننا نتحدث اليهم باعتبارهم مواطنين وليس باعتبارهم اعداء".
وفي شريط الفيديو الذي حوى مقابلة تمت في شباط/فبراير 2012 لكن تناقلتها مواقع الانترنت بكثرة فجأة قبل ايام، طلب الغنوشي من السلفيين التعقل لتثبيت حكم الاسلاميين في مواجهة العلمانيين الذين قال انهم لا يزالون يتحكمون في وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة.
وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة ما زالت بيدهم".
وحذر مخاطبيه من السلفيين من سيناريو جزائري في تونس وقال ان "النخبة العلمانية في تونس أقوى منها في الجزائر، والاسلام الجزائري اقوى من الاسلام التونسي ومع ذلك تم التراجع (في الجزائر)".
ومضى يقول "انظروا المؤامرات التي حولنا، كلهم (العلمانيون) يتجمعون (..) ضد الاسلام، ضدنا" وبعيد بث الفيديو قال حزب النهضة ان ما قاله الغنوشي تم التلاعب به واجتزاؤه وتركيبه لاخراجه من سياقه.
وردا على سؤال لوموند عن الموضوع قال الغنوشي "لا شيء (في الفيديو) ضد حقوق الانسان ولا شيء عن دعوة مزعومة لانقلاب او للتراجع بشأن المساواة بين الرجل والمراة".
واضاف متهما "ارادت المعارضة ان تجعل من الامر فضيحة بهدف التاثير على الراي العام التونسي والراي العام الغربي لضرب فكرة التفريق بين اسلام معتدل واسلام متشدد".
وكان بعض احزاب المعارضة التونسية وصف الفيديو بانه "بالغ الخطورة" ويجسد "ازدواجية الخطاب عند النهضة" ووقع 75 نائبا من المعارضة (من 217) عريضة طالبوا فيها بحل حزب النهضة.
وتتهم الحكومة التي تقودها النهضة بالتراخي تجاه السلفيين رغم ان الغنوشي كان وصف السلفيين "الجهاديين" بانهم "خطر" داعيا الى الحزم في مواجهتهم وذلك في خضم الهجوم على السفارة الاميركية بتونس في 14 ايلول/سبتمبر الماضي.
وتابع "اذا مضينا في شيطنة السلفيين فانهم سيكونون في السلطة في غضون عشر الى 15 سنة" ومضى يقول "ولذلك فاننا نتحدث اليهم باعتبارهم مواطنين وليس باعتبارهم اعداء".
وفي شريط الفيديو الذي حوى مقابلة تمت في شباط/فبراير 2012 لكن تناقلتها مواقع الانترنت بكثرة فجأة قبل ايام، طلب الغنوشي من السلفيين التعقل لتثبيت حكم الاسلاميين في مواجهة العلمانيين الذين قال انهم لا يزالون يتحكمون في وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة.
وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة ما زالت بيدهم".
وحذر مخاطبيه من السلفيين من سيناريو جزائري في تونس وقال ان "النخبة العلمانية في تونس أقوى منها في الجزائر، والاسلام الجزائري اقوى من الاسلام التونسي ومع ذلك تم التراجع (في الجزائر)".
ومضى يقول "انظروا المؤامرات التي حولنا، كلهم (العلمانيون) يتجمعون (..) ضد الاسلام، ضدنا" وبعيد بث الفيديو قال حزب النهضة ان ما قاله الغنوشي تم التلاعب به واجتزاؤه وتركيبه لاخراجه من سياقه.
وردا على سؤال لوموند عن الموضوع قال الغنوشي "لا شيء (في الفيديو) ضد حقوق الانسان ولا شيء عن دعوة مزعومة لانقلاب او للتراجع بشأن المساواة بين الرجل والمراة".
واضاف متهما "ارادت المعارضة ان تجعل من الامر فضيحة بهدف التاثير على الراي العام التونسي والراي العام الغربي لضرب فكرة التفريق بين اسلام معتدل واسلام متشدد".
وكان بعض احزاب المعارضة التونسية وصف الفيديو بانه "بالغ الخطورة" ويجسد "ازدواجية الخطاب عند النهضة" ووقع 75 نائبا من المعارضة (من 217) عريضة طالبوا فيها بحل حزب النهضة.
وتتهم الحكومة التي تقودها النهضة بالتراخي تجاه السلفيين رغم ان الغنوشي كان وصف السلفيين "الجهاديين" بانهم "خطر" داعيا الى الحزم في مواجهتهم وذلك في خضم الهجوم على السفارة الاميركية بتونس في 14 ايلول/سبتمبر الماضي.
