الفلسطينيون يقدمون اول لائحة اتهام لاسرائيل امام المحكمة الجنائية

  ويأتي الاعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي وهو اعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء والخميس في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من ازمة مالية حادة.
وقال اشتية لوكالة فرانس برس ان هناك "ثلاث محطات مهمة ينتظرها الفلسطينيون اولها اجتماع المجلس المركزي الذي سيعيد صياغة العلاقة مع اسرائيل بشكل كامل بشقها السياسي والاقتصادي والامني".
واضاف "المحطة الاخرى هي تقديم لائحة الاتهام ضد اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية في الاول من نيسان/ابريل القادم بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان".
وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ما سيمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم هذا الطلب.
وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف.
واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وشنت اسرائيل في تموز/يوليو الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة ما ادى الى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.
وبحسب اشتية فان الاراضي الفلسطينية تعاني من "ازمة اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعجز الموازنة وإحجام المانحين عن توفير الأموال التي تعهدوا بها لإعمارغزة وكذلك احتجاز اسرائيل لأموال الضرائب" موضحا انه سيتم بحث المصالحة واعادة اعمار قطاع غزة المدمر في الاجتماع.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عمانوئيل نحشون ان اسرائيل "لن ترد على تكهنات وفرضيات".
ومن جانبه، اكد احمد المجدلاني وهو عضو اخر في اللجنة التنفيذية ان المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع اسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ويشمل التنسيق الامني" والعلاقات الاقتصادية.
وبحسب المجدلاني فان هناك "ضغوطا اميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع اسرائيل" موضحا ان الفلسطينيين مصممون على "تنفيذ المصالح العليا لشعبنا".
وتابع "اسرائيل قوضت السلطة الفلسطينية ولذلك هي من تتحمل مسؤولية تدميرها لكل الاتفاقيات ونحن سوف نعلن ان عليها ان تتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال وان تتسلم مسؤوليتها المدنية وكل المسؤوليات الاخرى بدون عنف وبشكل سلمي"