الصفحات
سياسة
برأت محكمة في باريس الجمعة الصحافي المغربي أحمد بنشمسي الملاحق بتهمة التشهير من قبل المستشار الخاص للعاهل المغربي منير المجيدي بسبب مقال بعنوان "الفساد الكبير يهيمن على المغرب".
وأشارت المحكمة إلى أن المقال، الذي نشر في 26 حزيران/يونيو 2012 في صحيفة "لوموند" الفرنسية يتحدث عن المستشار الخاص للملك محمد السادس منير الماجيدي الذي "حين علم بأن شركة بايسيز الأمريكية لمعدات الطيران تلاقي صعوبة في العثور على شريك مالي، أسس شركة بايسيز موروكو التي وصفها الصحافي بأنها إطار خاو وحصل مستغلا موقعه (..) على مشاركة الخطوط الجوية العامة (الملكية المغربية) في رأس المال".
وأضافت أنه "نسب إلى محمد الماجيدي استغلال نفوذه (..) بغاية الحصول على استثمار مؤسسة عامة في شركة يملكها ما يجلب إليه منافع مالية ويمكن أن يشكل مخالفة جزائية".
وقالت المحكمة إن موضوع المقال "التنديد بتنازع مصالح في وظيفة عليا في المغرب وبشكل أعم عن الفساد بالمعنى الواسع للعبارة في هذا البلد" يشكل "موضوع مصلحة عامة"، معتبرة أن الصحافي يملك "قاعدة معطيات كافية".
وإزاء المعطيات التي قدمها الصحافي اعتبر القضاة أنه "يبدو أن الطرف المدني الموظف السامي في الإدارة المغربية، أسس شركة خاصة وأن شركة عامة كبرى مغربية شاركت في رأس المال مع استثمارات ضخمة مزمعة في المستقبل، ما من شأنه أن يكون ذا طابع نفعي لباقي المساهمين وبينهم الطرف المدني ذاته" أي مستشار الملك.
وتساءل الصحافي في مقاله "أي نائب عام سيكون مجنونا بما يكفي لبدء ملاحقة منير المجيدي أو أعضاء عصابة يحميها القانون؟".
وأشارت المحكمة إلى أن المقال، الذي نشر في 26 حزيران/يونيو 2012 في صحيفة "لوموند" الفرنسية يتحدث عن المستشار الخاص للملك محمد السادس منير الماجيدي الذي "حين علم بأن شركة بايسيز الأمريكية لمعدات الطيران تلاقي صعوبة في العثور على شريك مالي، أسس شركة بايسيز موروكو التي وصفها الصحافي بأنها إطار خاو وحصل مستغلا موقعه (..) على مشاركة الخطوط الجوية العامة (الملكية المغربية) في رأس المال".
وأضافت أنه "نسب إلى محمد الماجيدي استغلال نفوذه (..) بغاية الحصول على استثمار مؤسسة عامة في شركة يملكها ما يجلب إليه منافع مالية ويمكن أن يشكل مخالفة جزائية".
وقالت المحكمة إن موضوع المقال "التنديد بتنازع مصالح في وظيفة عليا في المغرب وبشكل أعم عن الفساد بالمعنى الواسع للعبارة في هذا البلد" يشكل "موضوع مصلحة عامة"، معتبرة أن الصحافي يملك "قاعدة معطيات كافية".
وإزاء المعطيات التي قدمها الصحافي اعتبر القضاة أنه "يبدو أن الطرف المدني الموظف السامي في الإدارة المغربية، أسس شركة خاصة وأن شركة عامة كبرى مغربية شاركت في رأس المال مع استثمارات ضخمة مزمعة في المستقبل، ما من شأنه أن يكون ذا طابع نفعي لباقي المساهمين وبينهم الطرف المدني ذاته" أي مستشار الملك.
وتساءل الصحافي في مقاله "أي نائب عام سيكون مجنونا بما يكفي لبدء ملاحقة منير المجيدي أو أعضاء عصابة يحميها القانون؟".
