الصفحات
سياسة
بات المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت مولر يحقق حول ما إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة القضاء، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تذكره أن مولر يستجوب حاليا مسؤولين استخباراتيين كبار لتحديد ما إذا حاول الرئيس الأمريكي إبطاء أو عرقلة التحقيق الذي يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا.
وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل "منعطفا كبيرا"، مشيرة إلى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.
وتابعت الصحيفة أن مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الإدلاء بشهاداتهم هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي "إن إس إيه" ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت. وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن أن تتم اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وتابعت أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترامب لمدير ال"إف بي آي" جيمس كومي في 9 أيار/مايو الماضي. وينفي ترامب بشدة أي تواطؤ بينه أو أحد من مساعديه وبين روسيا.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 آذار/مارس قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.
وبعد أيام على لقاء 22 أذار/مارس، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة إن المسؤولين رفضا طلب الرئيس.
من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجمهورية رونا ماكدانيال أن الاتهامات التي نقلتها الصحيفة "لا أساس لها" وأنها "لا تغير شيئا". وقالت ماكدانيال في بيان "ليس هناك أي دليل بعد بحصول عرقلة... والجريمة الوحيدة حتى الآن هي التسريب المتواصل وغير القانوني للمعلومات".
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تذكره أن مولر يستجوب حاليا مسؤولين استخباراتيين كبار لتحديد ما إذا حاول الرئيس الأمريكي إبطاء أو عرقلة التحقيق الذي يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا.
وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل "منعطفا كبيرا"، مشيرة إلى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.
وتابعت الصحيفة أن مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الإدلاء بشهاداتهم هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي "إن إس إيه" ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت. وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن أن تتم اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وتابعت أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترامب لمدير ال"إف بي آي" جيمس كومي في 9 أيار/مايو الماضي. وينفي ترامب بشدة أي تواطؤ بينه أو أحد من مساعديه وبين روسيا.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 آذار/مارس قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.
وبعد أيام على لقاء 22 أذار/مارس، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة إن المسؤولين رفضا طلب الرئيس.
من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجمهورية رونا ماكدانيال أن الاتهامات التي نقلتها الصحيفة "لا أساس لها" وأنها "لا تغير شيئا". وقالت ماكدانيال في بيان "ليس هناك أي دليل بعد بحصول عرقلة... والجريمة الوحيدة حتى الآن هي التسريب المتواصل وغير القانوني للمعلومات".
