المعارضة البحرينية:التجاوزات ممنهجة ولا يمكن لصقها بصغار المسؤولين

من جهتها، اصدرت ثلاث منظمات حقوقية قريبة من المعارضة تقريرها الخاص حول قمع الاحتجاجات في البحرين، وقد تضمن التقرير الكشف عن وضع قائمة باسماء مسؤولين امنيين قالت المنظمات انهم ضالعون في تجاوزات بحق المعتقلين.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء ان "ما جرى ويجري منذ شباط/فبراير لحد الآن من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان قد تجاوزت الحدود المعقولة كونها قائمة على عمل ممنهج ومرتبط بسياسة حكومية مبرمجة كشفتها كل التقصيات التي خلفت الآلاف من الضحايا في أكثر من 40 نوعا من انواع الانتهاكات".

واكدت الجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة ان "ممارسة الانتهاكات لا يمكن له ان تكون بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير يجعل من السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن ما جرى من انتهاكات". كما اعتبرت ان "عملية التنصل من المسؤولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسؤولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الاعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية".

وعددت الجمعية التجاوزات التي قالت ان السلطات ارتكبتها في البحرين، وهي تشمل بحسب البيان "هدم اكثر من 35 مسجد (للشيعة) وسقوط اكثر من 40 شهيدا وسقوط 4 شهداء تحت وطأة التعذيب واعتقال الآلاف وتعذيبهم ... وتجويع اكثر من ثلاثة الاف عائلة بحرينية عبر فصل عائل الاسرة وقطع رزقه قسرا وحرمان مئات الطلبة من حق التعليم وحرمان المئات من تلقي العلاج وتعريض عشرات الجرحى للتعذيب".

من جهتها، كشفت ثلاث منظمات حقوقية قريبة من المعارضة عن تقرير خاص بها حول قمع الاحتجاجات، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء.
واكدت المنظمات في التقرير ان السلطات "لجأت الى الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف".

وبحسب التقرير، قتل 45 شخصا منذ شباط/فبراير واعتقل 1500 شخص بشكل اعتباطي ثلثهم ما يزالون قيد الاعتقال، فيما سرح 2710 اشخاص من وظائفهم ومنع 477 طالبا من متابعة دروسهم الجامعية.
واشار التقرير الى ان 1330 اكدوا انهم تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال.

ويؤكد واضعو هذا التقرير انهم استندوا الى مئات الشهادات التي ادلى بها اشخاص تعرضوا للتعذيب، ووضعوا قائمة باسماء 50 شخصا من المسؤولين الامنيين المشتبه بضلوعهم في اعمال تعذيب بحسب التقرير.
واقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة"، مؤكدة انه لن تكون هناك اية حصانة للمتجاوزين.

الا ان الحكومة شددت على ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية واعلنت في نفس الوقت عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وتقدم لجنة تقصي الحقائق المستقلة بعد ظهر الاربعاء تقريرها حول الاحداث في البحرين الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران/يونيو.
ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

ومن المتوقع ان يلقي التقرير الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون اغلبية بين سكان المملكة في شباط/فبراير وآذار/مارس.