الصفحات
سياسة
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، على أن تقييم الوضع اليوناني و المفاوضات التي رافقته تمت بحضور صندوق النقد الدولي ومشاركته.
وألمح إلى أن رئيسة الصندوق كريستان لا غارد كانت حاضرة خلال القمة الماضية، وقال "نحن قلنا بوضوح أن صندوق النقد الدولي يجب أن يشارك في الاعداد لبرنامج مساعدات جديد قادم لليونان"، وفق تعبيره
ولكن المفوض شدد على أن الاتفاق الموقع يقدم ضمانات كافية من أجل سداد الدين اليوناني، فقد أعًطيت أثينا فترات "سماح" يُعلق خلالها سداد فوائد ديونها، وسداد المبالغ الأصلية حتى أعوام 2020 و2023، على التوالي،"وهو ما سيجعل الديون اليونانية صلبة وقابلة للسداد"، وفق تقديره.
وأوضح أن المفوضية شرعت، خلال إجتماعها الدوري اليوم، بالتحضير لخطط من أجل منح اليونان مبالغ تصل إلى 35 مليار يورو لضخها في الاقتصاد الحقيقي في البلاد.
وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن هذا المبلغ منصوص عنه في الموازنة الأوروبية للفترة ما بين 2014-2020، و"يتعين على اليونان أن تستخدم هذه الأموال بفاعلية وعقلانية"، على حد قوله.
وأكد أن المفوضية ستصرف هذه الأموال اعتماداً على العديد من الصناديق الموجودة في الاتحاد والمخصصة لمساعدة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتحفيز الاستهلاك.
وعبر عن أمله أن يتمكن البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء من التصويت لصالح اقتراحات المفوضية ليتم تحرير الأموال، نظراً لخطورة الوضع في اليونان.
وألمح إلى أن رئيسة الصندوق كريستان لا غارد كانت حاضرة خلال القمة الماضية، وقال "نحن قلنا بوضوح أن صندوق النقد الدولي يجب أن يشارك في الاعداد لبرنامج مساعدات جديد قادم لليونان"، وفق تعبيره
ولكن المفوض شدد على أن الاتفاق الموقع يقدم ضمانات كافية من أجل سداد الدين اليوناني، فقد أعًطيت أثينا فترات "سماح" يُعلق خلالها سداد فوائد ديونها، وسداد المبالغ الأصلية حتى أعوام 2020 و2023، على التوالي،"وهو ما سيجعل الديون اليونانية صلبة وقابلة للسداد"، وفق تقديره.
وأوضح أن المفوضية شرعت، خلال إجتماعها الدوري اليوم، بالتحضير لخطط من أجل منح اليونان مبالغ تصل إلى 35 مليار يورو لضخها في الاقتصاد الحقيقي في البلاد.
وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن هذا المبلغ منصوص عنه في الموازنة الأوروبية للفترة ما بين 2014-2020، و"يتعين على اليونان أن تستخدم هذه الأموال بفاعلية وعقلانية"، على حد قوله.
وأكد أن المفوضية ستصرف هذه الأموال اعتماداً على العديد من الصناديق الموجودة في الاتحاد والمخصصة لمساعدة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتحفيز الاستهلاك.
وعبر عن أمله أن يتمكن البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء من التصويت لصالح اقتراحات المفوضية ليتم تحرير الأموال، نظراً لخطورة الوضع في اليونان.
