الهيئة الأمريكية لضحايا الاعتداءات الجنسية تنتقد إجراءات الفاتيكان لمكافحة التعدي على الاطفال

الا ان الهيئة الاميركية لضحايا التجاوزات الجنسية للكهنة، رأت ان التدابير الجديدة التي اتخذها الفاتيكان ليست كافية.

وتنص المواد التشريعية الجديدة خصوصا "على تسريع اجراءات البت بالحالات العاجلة والخطرة، مما يتيح تعيين علمانيين في المحاكم الكنسية"، كما اوضح الفاتيكان في وثيقة اطلق عليها اسم "معايير الجنح الخطرة" التي عرضها المتحدث الاب فيديريكو لومباردي.

وزيدت مدة تقادم الوقائع من عشر الى عشرين عاما بعد بلوغ الضحية سن النضج، وبات التجاوز الجنسي الذي يستهدف المتخلفين عقليا يساوي التعدي الجنسي على القاصرين، واضاف جنحة دعارة الاطفال.

الا ان الاجراءات الجديدة لا تتضمن امرا صريحا للكنائس المحلية المتورطة في تحقيقات حول التجاوزات الجنسية بالتوجه الى القضاء المدني.

واكتفى الفاتيكان بالتذكير الخميس بأن "التمسك بما هو منصوص عليه في القوانين المدنية جزء من الارشادات التي قدمها مجمع العقيدة والايمان منذ المراحل الاولى للتحقيق القانوني كما شرح ذلك في الدليل الذي صدر قبل فترة".

وقالت بربارة دوريس احدى مسؤولات الهيئة الاميركية لضحايا التجاوزات الجنسية، ان "الخطوط التوجيهية الجديدة للفاتيكان حول التجاوزات الجنسية يمكن ايجازها ببضع كلمات: فهي تقضي بالتصدي لفيل بمسدس ماء، فيما لا يمكن السيطرة فعليا على الفيل".

واضافت دوريس ان "مسؤولي الكنيسة في كافة انحاء العالم يصدقون المتهمين وليس من يوجهون التهم ويرفضون التحدث مع ابناء الرعية والرأي العام عن هذه المسائل ... كما يتجاهلون الاتهامات بالاعتداءات الجنسية حتى عندما تكون صحيحة".

وخلصت الى القول ان "ما نحتاج اليه هو تغيير في السلوك والمواقف وليس التوجيهات الداخلية للكنيسة".

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية منذ اشهر سيلا من فضائح التعدي على الاطفال التي ارتكبها رجال دين، سواء في اميركا الشمالية او الجنوبية او اوروبا