وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا ، اليوم الإثنين، وذلك بإدراج 17 وزيرا بالحكومة ومحافظ بنكها المركزي على قائمة الممنوعين من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم، وذلك لكونهم متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا".
وقال الاتحاد في بيان "بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا إلى 234 في المجمل"، مضيفا، "علاوة على ذلك استهدف 69 كيانا بتجميد الأصول.".


الصفحات
سياسة









