الصفحات
سياسة
المعارضة في ميانمار اونج سان سوكي تتطلع الى أن تنصفها المحكمة العليا في ميانمار
وقال بان كي مون في بيان إن "الأمين العام يجدد دعوته للإفراج عن كل السجناء السياسيين ومشاركتهم الحرة في العملية السياسية.. هذه خطوات ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي في ميانمار".
وكانت الحكومة العسكرية في ميانمار قد وضعت سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عقد من الزمن لعرقلة قيادتها لحركة الإصلاح الديمقراطي حيث تترأس الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
ويسعى المجلس العسكري في ميانمار أيضا إلى عرقلة جهود سو كي الرامية إلى المشاركة في الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري في وقت لم يحدد بعد من العام الجاري .
وأصدرت محكمة خاصة تابعة لأحد السجون في 11 آب/أغسطس الماضي الحكم ضد سان سوكي /64 عاما/ بسبب انتهاكها شروط احتجازها السابقة .
وأدانت المحكمة سان سوكي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي قضت 14 عاما من ال20 عاما الماضية رهن الإقامة الجبرية، بالسماح للمواطن الأمريكي جون يتاو بالبقاء في منزلها الواقع على إحدى البحيرات في يانجون بعد أن سبح إلى هناك بدون أن توجه إليه دعوة ليلة 3 أيار/مايو الماضي.
واستأنفت سوكي الحكم في وقت سابق أمام محكمة الاستئناف بميانمار التي أيدت الحكم فقامت بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت أيضا الحكم الأصلي .
وقال نيان وين أحد محامي سوكي "رفضت المحكمة طعن سان سوكي. هذا الأمر ليس مفاجئا".
وندد المجتمع الدولي بالحكم الصادر بحق زعيمة المعارضة في ميانمار بوصفه وسيلة لإبعاد سان سوكي زعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية عن المسرح السياسي بينما يستعد المجلس العسكري الحاكم لإجراء انتخابات عامة في وقت ما من العام الجاري.
وتخضع ميانمار التي يطلق عليها أيضا اسم بورما للحكم العسكري منذ عام 1962 .
من جانبه قال اونج دين المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل بورما إن النظام القضائي في بورما هو "فقط جزء من الآلة القمعية للنظام".
وأوضح الناشط المقيم بالولايات المتحدة إن أي شخص يتحدى أو يهدد حكم الجيش "سيتعرض للملاحقة والاعتقال على يد الشرطة والمخابرات ويسجنه القضاة ويحتجز في الظلام من قبل مسئولي السجن".
وكانت الحكومة العسكرية في ميانمار قد وضعت سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عقد من الزمن لعرقلة قيادتها لحركة الإصلاح الديمقراطي حيث تترأس الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
ويسعى المجلس العسكري في ميانمار أيضا إلى عرقلة جهود سو كي الرامية إلى المشاركة في الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري في وقت لم يحدد بعد من العام الجاري .
وأصدرت محكمة خاصة تابعة لأحد السجون في 11 آب/أغسطس الماضي الحكم ضد سان سوكي /64 عاما/ بسبب انتهاكها شروط احتجازها السابقة .
وأدانت المحكمة سان سوكي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي قضت 14 عاما من ال20 عاما الماضية رهن الإقامة الجبرية، بالسماح للمواطن الأمريكي جون يتاو بالبقاء في منزلها الواقع على إحدى البحيرات في يانجون بعد أن سبح إلى هناك بدون أن توجه إليه دعوة ليلة 3 أيار/مايو الماضي.
واستأنفت سوكي الحكم في وقت سابق أمام محكمة الاستئناف بميانمار التي أيدت الحكم فقامت بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت أيضا الحكم الأصلي .
وقال نيان وين أحد محامي سوكي "رفضت المحكمة طعن سان سوكي. هذا الأمر ليس مفاجئا".
وندد المجتمع الدولي بالحكم الصادر بحق زعيمة المعارضة في ميانمار بوصفه وسيلة لإبعاد سان سوكي زعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية عن المسرح السياسي بينما يستعد المجلس العسكري الحاكم لإجراء انتخابات عامة في وقت ما من العام الجاري.
وتخضع ميانمار التي يطلق عليها أيضا اسم بورما للحكم العسكري منذ عام 1962 .
من جانبه قال اونج دين المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل بورما إن النظام القضائي في بورما هو "فقط جزء من الآلة القمعية للنظام".
وأوضح الناشط المقيم بالولايات المتحدة إن أي شخص يتحدى أو يهدد حكم الجيش "سيتعرض للملاحقة والاعتقال على يد الشرطة والمخابرات ويسجنه القضاة ويحتجز في الظلام من قبل مسئولي السجن".
