الصفحات
سياسة
وقال برلسكوني وسط حشد انتخابي قبل الانتخابات المقررة يومي 24 و25 شباط/ فبراير - التي وعد بالفوز بها رغم كل العقبات وضعف فرصه - إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن "يضمن الديون السيادية لكل دول منطقة اليورو" بحيث تدفع جميع الدول الأعضاء في المنطقة نفس أسعار الفائدة على ديونها.
وأضاف برلسكوني: "إذا لم يحدث هذا، وإذا ما عارضته ألمانيا، سيكون هناك حل واحد فقط لا نريده وهو خروج هذه الدول من اليورو. إنهم يقولون عني إنني مناهض للتوجه الأوروبي لكنني مجرد شخص واقعي" وحذر برلسكوني قائلا: "ترك (منطقة) اليورو سيكون كارثة".
وأعرب المعلق الألماني فولفجانج ميونشو عن أراء مماثلة في عمود له بصحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق هذا الاسبوع، وهو ما جذب اهتماما واسع النطاق في إيطاليا.
ويعد تيار يسار الوسط الأوفر حظا في الانتخابات، لكن تم تقليص الفارق الذي يتقدم به خلال الأسابيع الماضية.
وتتوقع الهيئات التي تجري استطلاعات الرأي أن هذا التيار سيكون بحاجة للدخول في شراكة مع معسكر تيار الوسط بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو مونتي لضمان الأغلبية البرلمانية الشاملة.
ويقول مونتي انه قد ينضم فقط لائتلاف مؤيد للإصلاح، دون قوى يسارية أو يمينية متشددة. وأضاف اليوم إنه قد يفكر في حزب برلسكوني شعب الحرية كشريك، ولكن فقط إذا كان برلسكوني خارج الصورة.
ورد أمين حزب شعب الحرية انجيلينو ألفانو قائلا ان هذا السيناريو ليس مطروحا، في حين وصف برلسكوني سجل حكم مونتي - والذي تميز بانخفاض تكاليف الاقتراض في أعقاب تدابير تقشف صعبة وأيضا بارتفاع كبير في معدلات البطالة وتفاقم حالة الركود - بأنه "مأساوي".
وشحذ برلسكوني عزيمة مرشحي حزبه "شعب الحرية" في خطاب استغرق أكثر من 90 دقيقة. ومع ذلك وفي نهاية الخطاب، ظهرت علامات الارهاق على الرجل /76 عاما/، حيث قال شهود عيان انه بعد أن غادر المنصة جلس وبدا غير قادر على الوقوف ثانية، ثم نقل إلى غرفة خلفية حيث استراح لبضع دقائق.
وقال برلسكوني للصحفيين بعد ذلك: "كل شيء على ما يرام"، في حين نفى مساعدوه انه مريض وقالوا انه سيشرع في القيام بجولة في أنحاء البلاد لحشد التأييد للحزب.
وصرح قطب الإعلام الذي تحول لمعترك السياسة، والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011، إنه لن يقود الحكومة مرة أخرى في حال فوز حزبه، لكنه سيصبح وزيرا للاقتصاد.
واتهم يرلسكوني مونتي بـ "الرضوخ لطلبات أوروبا والتي جاءت بناء على إصرار ألمانيا، البلد الأهم والمهيمن" في الاتحاد الأوروبي، ذلك البلد الذي تأتي "هيمنته ليس بدافع التعاطف أو العطاء، ولكن بدافع الأنانية".
وفي محاولة أخرى لتقديم أوراق اعتماده المؤيدة للاتحاد الأوروبي بصورة واضحة، قال برلسكوني إنه قاد "معركة كبيرة" لتعيين مواطنه الإيطالي ماريو دراجي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي كما تعرضت محاولاته لترشيح شخصيات مؤثرة لشغل مناصب هامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لعراقيل.
وقال برلسكوني: "كانت ألمانيا وفرنسا ضد الفكرة... حيث طرحا اسم سيدة إنجليزية أجد صعوبة في تذكره (المفوضة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ) و... رجل بلجيكي نبيل ويتمتع بكفاءة كبيرة"، رئيسا للاتحاد الأوروبي.
وكان برلسكوني يشير في حديثه إلى هيرمان فان رومبوي، الذي نطق اسمه بشكل غير صحيح، مبينا أن "91 في المئة من المواطنين الأوروبيين" لا يعرفونه.
وبالنسبة ليسار الوسط، قال برلسكوني إن حزب يسار الوسط الديمقراطي "لا يزال يدفع صوب تنفيذ أجندة شيوعية" وإنه عازم على فرض ضرائب، خاصة على أولئك الذين أصبحوا أثرياء بفضل تضحياتهم".
ولطالما ركز برلسكوني في حملاته على تعهدات بخفض الضرائب. وأضاف إنه سيتم الغاء الضريبة التي لا تحظى بشعبية والمفروضة على المنازل الأولى - التي قدمها مونتي بدعم من حزبي شعب الحرية وحزب يسار الوسط الديمقراطي - في أول اجتماع لمجلس الوزراء إذا ما فاز حزبه.
وتابع: "هذا هام لإقناع غير المقتنعين".
ويقود برلسكوني حملته الانتخابية في ظل نظر المحكمة ثلاث قضايا متورط فيها -احداها تتعلق بممارسة الجنس مع عاهرة قاصر وسوء استخدام السلطة، وأخرى تتعلق بتهمة الاحتيال الضريبي، وثالثة تتعلق بتسريب معلومات سرية ضد أحد خصومه السياسيين إلى صحيفة تملكها عائلته.
وقال برلسكوني لاذاعة محلية في روما: "أتعرض للاضطهاد من قبل قضاة يساريين، وهم سرطان حقيقي بالنسبة لديمقراطيتنا، يسعى لعدالة ذات دوافع سياسية".
وفي جلسة استئناف في ميلانو تتعلق بقضية احتيال ضريبي، رفض قضاة دعوات من محامي برلسكوني بإيقاف إجراءات المحاكمة حتى تنتهي الانتخابات. لكنهم قبلوا دفوعا مفادها أنه قد يسمح لبرلسكوني بعدم المثول أمام المحكمة بسبب ارتباطاته بالحملة الانتخابية.
كما انسحب المحامون من القضية لأنهم هم أنفسهم مرشحون لخوض الانتخابات عن حزب شعب الحرية. وقامت المحكمة بتعيين بديلا لهم وهو المحامي سالفاتور فيردولينا الذي كان في وقت من الأوقات مرشح حزب يسار الوسط الديمقراطي في سباق انتخابات البلدية.
وأضاف برلسكوني: "إذا لم يحدث هذا، وإذا ما عارضته ألمانيا، سيكون هناك حل واحد فقط لا نريده وهو خروج هذه الدول من اليورو. إنهم يقولون عني إنني مناهض للتوجه الأوروبي لكنني مجرد شخص واقعي" وحذر برلسكوني قائلا: "ترك (منطقة) اليورو سيكون كارثة".
وأعرب المعلق الألماني فولفجانج ميونشو عن أراء مماثلة في عمود له بصحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق هذا الاسبوع، وهو ما جذب اهتماما واسع النطاق في إيطاليا.
ويعد تيار يسار الوسط الأوفر حظا في الانتخابات، لكن تم تقليص الفارق الذي يتقدم به خلال الأسابيع الماضية.
وتتوقع الهيئات التي تجري استطلاعات الرأي أن هذا التيار سيكون بحاجة للدخول في شراكة مع معسكر تيار الوسط بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو مونتي لضمان الأغلبية البرلمانية الشاملة.
ويقول مونتي انه قد ينضم فقط لائتلاف مؤيد للإصلاح، دون قوى يسارية أو يمينية متشددة. وأضاف اليوم إنه قد يفكر في حزب برلسكوني شعب الحرية كشريك، ولكن فقط إذا كان برلسكوني خارج الصورة.
ورد أمين حزب شعب الحرية انجيلينو ألفانو قائلا ان هذا السيناريو ليس مطروحا، في حين وصف برلسكوني سجل حكم مونتي - والذي تميز بانخفاض تكاليف الاقتراض في أعقاب تدابير تقشف صعبة وأيضا بارتفاع كبير في معدلات البطالة وتفاقم حالة الركود - بأنه "مأساوي".
وشحذ برلسكوني عزيمة مرشحي حزبه "شعب الحرية" في خطاب استغرق أكثر من 90 دقيقة. ومع ذلك وفي نهاية الخطاب، ظهرت علامات الارهاق على الرجل /76 عاما/، حيث قال شهود عيان انه بعد أن غادر المنصة جلس وبدا غير قادر على الوقوف ثانية، ثم نقل إلى غرفة خلفية حيث استراح لبضع دقائق.
وقال برلسكوني للصحفيين بعد ذلك: "كل شيء على ما يرام"، في حين نفى مساعدوه انه مريض وقالوا انه سيشرع في القيام بجولة في أنحاء البلاد لحشد التأييد للحزب.
وصرح قطب الإعلام الذي تحول لمعترك السياسة، والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011، إنه لن يقود الحكومة مرة أخرى في حال فوز حزبه، لكنه سيصبح وزيرا للاقتصاد.
واتهم يرلسكوني مونتي بـ "الرضوخ لطلبات أوروبا والتي جاءت بناء على إصرار ألمانيا، البلد الأهم والمهيمن" في الاتحاد الأوروبي، ذلك البلد الذي تأتي "هيمنته ليس بدافع التعاطف أو العطاء، ولكن بدافع الأنانية".
وفي محاولة أخرى لتقديم أوراق اعتماده المؤيدة للاتحاد الأوروبي بصورة واضحة، قال برلسكوني إنه قاد "معركة كبيرة" لتعيين مواطنه الإيطالي ماريو دراجي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي كما تعرضت محاولاته لترشيح شخصيات مؤثرة لشغل مناصب هامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لعراقيل.
وقال برلسكوني: "كانت ألمانيا وفرنسا ضد الفكرة... حيث طرحا اسم سيدة إنجليزية أجد صعوبة في تذكره (المفوضة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ) و... رجل بلجيكي نبيل ويتمتع بكفاءة كبيرة"، رئيسا للاتحاد الأوروبي.
وكان برلسكوني يشير في حديثه إلى هيرمان فان رومبوي، الذي نطق اسمه بشكل غير صحيح، مبينا أن "91 في المئة من المواطنين الأوروبيين" لا يعرفونه.
وبالنسبة ليسار الوسط، قال برلسكوني إن حزب يسار الوسط الديمقراطي "لا يزال يدفع صوب تنفيذ أجندة شيوعية" وإنه عازم على فرض ضرائب، خاصة على أولئك الذين أصبحوا أثرياء بفضل تضحياتهم".
ولطالما ركز برلسكوني في حملاته على تعهدات بخفض الضرائب. وأضاف إنه سيتم الغاء الضريبة التي لا تحظى بشعبية والمفروضة على المنازل الأولى - التي قدمها مونتي بدعم من حزبي شعب الحرية وحزب يسار الوسط الديمقراطي - في أول اجتماع لمجلس الوزراء إذا ما فاز حزبه.
وتابع: "هذا هام لإقناع غير المقتنعين".
ويقود برلسكوني حملته الانتخابية في ظل نظر المحكمة ثلاث قضايا متورط فيها -احداها تتعلق بممارسة الجنس مع عاهرة قاصر وسوء استخدام السلطة، وأخرى تتعلق بتهمة الاحتيال الضريبي، وثالثة تتعلق بتسريب معلومات سرية ضد أحد خصومه السياسيين إلى صحيفة تملكها عائلته.
وقال برلسكوني لاذاعة محلية في روما: "أتعرض للاضطهاد من قبل قضاة يساريين، وهم سرطان حقيقي بالنسبة لديمقراطيتنا، يسعى لعدالة ذات دوافع سياسية".
وفي جلسة استئناف في ميلانو تتعلق بقضية احتيال ضريبي، رفض قضاة دعوات من محامي برلسكوني بإيقاف إجراءات المحاكمة حتى تنتهي الانتخابات. لكنهم قبلوا دفوعا مفادها أنه قد يسمح لبرلسكوني بعدم المثول أمام المحكمة بسبب ارتباطاته بالحملة الانتخابية.
كما انسحب المحامون من القضية لأنهم هم أنفسهم مرشحون لخوض الانتخابات عن حزب شعب الحرية. وقامت المحكمة بتعيين بديلا لهم وهو المحامي سالفاتور فيردولينا الذي كان في وقت من الأوقات مرشح حزب يسار الوسط الديمقراطي في سباق انتخابات البلدية.
