الصفحات
سياسة
وأجريت اليوم الدورة الثالثة والأخيرة بحسب القانون لانتخاب باقي الأعضاء لكن أي من المترشحين لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة (145 صوتا).
ويتعين على البرلمان في الخطوة التالية فتح باب الترشح إلى عضوية المحكمة مرة أخرى مع مراعاة ما تبقى من نقص.
وينتخب البرلمان أربع أعضاء من بين 12 عضوا للمحكمة، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.
وبسبب خلافات سياسية تأخر تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس لعام 2014، أكثر من عامين.
وقال الرئيس الباجي قايد السبسي أمس "لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية لكنها تأخرت".
ويتعين على البرلمان في الخطوة التالية فتح باب الترشح إلى عضوية المحكمة مرة أخرى مع مراعاة ما تبقى من نقص.
وينتخب البرلمان أربع أعضاء من بين 12 عضوا للمحكمة، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.
وبسبب خلافات سياسية تأخر تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس لعام 2014، أكثر من عامين.
وقال الرئيس الباجي قايد السبسي أمس "لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية لكنها تأخرت".
