الصفحات
سياسة
.
وتعتزم المفوضية اقتراح نظام حصص للمهاجرين يسري في أنحاء الاتحاد الاوروبي، في إطار الاستراتيجية التي تضعها بشأن الهجرة، والتي من المقرر الكشف عنها بعد غد الاربعاء، حسبما أعلن رئيس المفوضية جان-كلود يونيكر الشهر الماضي.
ويشار إلى أن أي نظام لتخصيص الحصص سيتطلب موافقة حكومات الاتحاد الاوروبي. ويسود انقسام بين الدول الاعضاء في الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع مسألة الهجرة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المزيد والمزيد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا للهروب من الصراع والاضطهاد، أو بحثا عن فرص أفضل للعيش.
وحظيت هذه القضية باهتمام كبير الشهر الماضي، بعدما غرق قارب قبالة السواحل الليبي على متنه أكثر من 800 مهاجر.
وأوضحت الداخلية البريطانية أن "بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم في أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجباري لاعادة التوطين هو الحل".
وقال متحدث باسم الوزارة: "سنعارض أي مقترحات تتقدم بها المفوضية الاوروبية لتقديم حصص غير تطوعية".
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن بلاده تؤيد تأسيس نظام للحصص.
وأضاف: "علينا أن نعمل مع دول المنشأ للتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء.. وإصلاح سياسات اللجوء الخاصة بفرنسا".
وتعتزم المفوضية اقتراح نظام حصص للمهاجرين يسري في أنحاء الاتحاد الاوروبي، في إطار الاستراتيجية التي تضعها بشأن الهجرة، والتي من المقرر الكشف عنها بعد غد الاربعاء، حسبما أعلن رئيس المفوضية جان-كلود يونيكر الشهر الماضي.
ويشار إلى أن أي نظام لتخصيص الحصص سيتطلب موافقة حكومات الاتحاد الاوروبي. ويسود انقسام بين الدول الاعضاء في الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع مسألة الهجرة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المزيد والمزيد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا للهروب من الصراع والاضطهاد، أو بحثا عن فرص أفضل للعيش.
وحظيت هذه القضية باهتمام كبير الشهر الماضي، بعدما غرق قارب قبالة السواحل الليبي على متنه أكثر من 800 مهاجر.
وأوضحت الداخلية البريطانية أن "بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم في أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجباري لاعادة التوطين هو الحل".
وقال متحدث باسم الوزارة: "سنعارض أي مقترحات تتقدم بها المفوضية الاوروبية لتقديم حصص غير تطوعية".
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن بلاده تؤيد تأسيس نظام للحصص.
وأضاف: "علينا أن نعمل مع دول المنشأ للتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء.. وإصلاح سياسات اللجوء الخاصة بفرنسا".
