الصفحات
سياسة
وتأتي زيارة بيدرسن الرابعة إلى دمشق بعد زيارة قام بها بيدرسون إلى موسكو الأسبوع الماضي وبحث مع المسؤولين الروس اللجنة الدستورية السورية المتعثرة، حيث قالت موسكو إنها توصلت إلى اتفاق (غير نهائي) بالتنسيق مع دمشق يسمح بتجاوز عقبة أسماء هذه اللجنة ونسب توزيعها.
ومن المفترض أن تضم اللجنة وفقاً للمبعوث الأممي السابق ستافان دي ميستورا ثلاثة مجموعات، الأولى تمثل النظام السوري والثانية تمثل المعارضة والثالثة تمثل جماعات المجتمع المدني التي يختارها المبعوث الأممي ممثلاً للأمم المتحدة، وتضم كل مجموعة 50 شخصا، يتم اختيار 15 اسماً من كل منها لحضور جلسات مناقشة الدستور.
لكن موسكو ودمشق تضغطان من أجل زيادة نسبة تمثيل النظام السوري في هذه اللجنة، كما ووضعتا فيتو على أسماء من قائمة المجتمع المدني التي قدّمها المبعوث الأممي، وتمحور الخلاف حول ستة أسماء.
وقالت صحيفة (الوطن) السورية شبه الرسمية إن “بيدرسن سيستعرض مع دمشق هذه الأسماء واللائحة والإجراءات المتبقية”، وأنه “سيترتب عليه إقناع دمشق بها، قبل إعلان أي موعد لإطلاق أعمال اللجنة الدستورية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية إنه “في حال موافقة دمشق النهائية على ما سيطرحه بيدرسن، فمن المرجح أن تنطلق أولى اجتماعات اللجنة الدستورية في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل”.
وما تزال آلية اختيار الأسماء لهذه اللجنة غير واضحة، ولم يتم حسم نسبة التمثيل بشكل نهائي، كما أن هناك غموضاً في آلية عمل اللجنة وطريقة التصويت داخلها ومن هو ضامن نتائجها.
وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي قد زار دمشق في 3 تموز/يوليو الجاري والتقى كبار مسؤولي الدولة، وتسربت أنباء عن تحقيق اختراق تجاه تشكيل اللجنة الدستورية، بحيث لا تتعارض مع التوجهات الإيرانية.
