الصفحات
سياسة
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن بعض المشاركين في وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية بحضور الملك عنه القول إن "الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ". وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها العاهل الأردني إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مرارا أن موعد إجرائها هو 23 كانون ثان/يناير المقبل.
في السياق ذاته ، كشفت مصادر رسمية وأخرى قريبة من القصر الملكي للصحيفة أن الملك عبد الله يدرس جدياً إمكان ترحيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة ، خصوصاً الإسلامية. واعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات وأفقدها هامشاً من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53%.
ويجري القصر نقاشات مطولة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها.
وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب ، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي.
كما تشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً الوصول إلى "صفقة" جديدة بين الدولة والمعارضة ، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ، يكون عنوانها الأبرز "تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة ، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل ، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية".
أما المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام تصنف على أنها "محافظة" فتمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه ، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد "يمكن الإسلاميين الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان". ويرهن مصدرو مثل هذه المبادرة تأجيل الانتخابات باحتمال واحد فقط يتمثل في وقوع تطورات مفاجئة على الحدود الشمالية المجاورة لسورية.
في سياق متصل قرر مجلس الوزراء الاردني الاثنين تأجيل الانتخابات البلدية المزمع اجراءها منتصف اذار/مارس المقبل، ستة اشهر أخرى، بحسب مصدر رسمي اردني.
واوضحت وكالة الانباء الاردنية ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الموافقة على تأجيل الانتخابات البلدية في جميع انحاء المملكة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 14 اذار/مارس 2013".
واوضحت الوكالة ان "قرار مجلس الوزراء جاء نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب" وهذا القرار يعني ان الانتخابات البلدية ستجري منتصف ايلول/سبتمبر 2013.
وهذه المرة الثانية التي يؤجل مجلس الوزراء الانتخابات البلدية لستة اشهر، وكانت المرة الاولى في الثاني من حزيران/يونيو الماضي وبالاضافة الى الانتخابات البلدية، ينوي الاردن اجراء انتخابات نيابية في 23 كانون الثاني/يناير المقبل.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وكانت الحركة الاسلامية المعارضة قررت في تموز/يوليو الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وتطالب الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
في السياق ذاته ، كشفت مصادر رسمية وأخرى قريبة من القصر الملكي للصحيفة أن الملك عبد الله يدرس جدياً إمكان ترحيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة ، خصوصاً الإسلامية. واعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات وأفقدها هامشاً من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53%.
ويجري القصر نقاشات مطولة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها.
وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب ، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي.
كما تشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً الوصول إلى "صفقة" جديدة بين الدولة والمعارضة ، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ، يكون عنوانها الأبرز "تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة ، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل ، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية".
أما المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام تصنف على أنها "محافظة" فتمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه ، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد "يمكن الإسلاميين الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان". ويرهن مصدرو مثل هذه المبادرة تأجيل الانتخابات باحتمال واحد فقط يتمثل في وقوع تطورات مفاجئة على الحدود الشمالية المجاورة لسورية.
في سياق متصل قرر مجلس الوزراء الاردني الاثنين تأجيل الانتخابات البلدية المزمع اجراءها منتصف اذار/مارس المقبل، ستة اشهر أخرى، بحسب مصدر رسمي اردني.
واوضحت وكالة الانباء الاردنية ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الموافقة على تأجيل الانتخابات البلدية في جميع انحاء المملكة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 14 اذار/مارس 2013".
واوضحت الوكالة ان "قرار مجلس الوزراء جاء نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب" وهذا القرار يعني ان الانتخابات البلدية ستجري منتصف ايلول/سبتمبر 2013.
وهذه المرة الثانية التي يؤجل مجلس الوزراء الانتخابات البلدية لستة اشهر، وكانت المرة الاولى في الثاني من حزيران/يونيو الماضي وبالاضافة الى الانتخابات البلدية، ينوي الاردن اجراء انتخابات نيابية في 23 كانون الثاني/يناير المقبل.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وكانت الحركة الاسلامية المعارضة قررت في تموز/يوليو الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وتطالب الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
