الصفحات
سياسة
قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي إلى 16 حزيران/يونيو في القضية التي أحالت أوراقه فيها إلى المفتي لطلب رأيه في معاقبته مع أكثر من مئة متهم آخرين بالإعدام.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي إنه "في ما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 حزيران/يونيو" المقبل.
ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام، ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشاريا.
ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام إلا أنه اعترض أخيرا على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقا بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة نفسها أعلنت في 16 أيار/مايو الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين في هذه القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الإعدام بحقهم المرشد العام للإخوان ونائبة خيرت الشاطر.
كما أعلن القاضي شعبان الشامي مد أجل النطق بالحكم في قضية أخرى معروفة إعلاميا باسم "قضية التخابر" إلى 16 حزيران/يونيو "لإتمام المداولة بعد ورود رأي المفتي.
وكان الشامي قرر الإعدام لـ 16 متهما في هذه القضية وأحال أوراقهم الى المفتي.
ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.
يأتي تأجيل النطق بحكم الاعدام على مرسي والآخرين قبل ساعات من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا حيث سيلتقي الثلاثاء المستشارة إنغيلا ميركل.
وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل إلى أن "توضح" خلال لقائها مع السيسي أن "تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014".
وأكد البيان أن "الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي" مسؤولة عن "أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود" مشيرا إلى عقوبات الإعدام التي صدرت بحق مئات الإسلاميين.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي إنه "في ما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 حزيران/يونيو" المقبل.
ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام، ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشاريا.
ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام إلا أنه اعترض أخيرا على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقا بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة نفسها أعلنت في 16 أيار/مايو الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين في هذه القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الإعدام بحقهم المرشد العام للإخوان ونائبة خيرت الشاطر.
كما أعلن القاضي شعبان الشامي مد أجل النطق بالحكم في قضية أخرى معروفة إعلاميا باسم "قضية التخابر" إلى 16 حزيران/يونيو "لإتمام المداولة بعد ورود رأي المفتي.
وكان الشامي قرر الإعدام لـ 16 متهما في هذه القضية وأحال أوراقهم الى المفتي.
ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.
يأتي تأجيل النطق بحكم الاعدام على مرسي والآخرين قبل ساعات من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا حيث سيلتقي الثلاثاء المستشارة إنغيلا ميركل.
وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل إلى أن "توضح" خلال لقائها مع السيسي أن "تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014".
وأكد البيان أن "الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي" مسؤولة عن "أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود" مشيرا إلى عقوبات الإعدام التي صدرت بحق مئات الإسلاميين.
