تركيا تسّرع اجراءات رفع الحصانة عن النواب الموالين للاكراد

 ". وقال اوغلو امام اعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه في كوجيالي (شمال غرب) "يجب ان تدعم المعارضة بدون اي تأخير مشروعنا وان تمهد بالتالي الطريق امام المحاكمة".
وحسب مصدر برلماني، فان البرلمان سيصوت على هذا الاقتراح قبل نهاية الشهر.
ومنذ استئناف النزاع الصيف الماضي، كثف نظام الرئيس رجب طيب اردوغان الملاحقات ضد داعمي حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) بما في ذلك نواب يتهمهم بانهم "المتآمرين" مع متمردي حزب العمال الكردستاني.
ومن اجل اجراء محاكمة حسب الأصول، تتطلب هذه الاجراءات التي تستهدف خصوصا زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين ديمرتاش رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وبهدف تسريع العملية، قدم الحزب الحاكم هذا الاسبوع مشروعا لتعديل المادة 83 من الدستور التي تنص على انه لا يمكن استجواب او اعتقال او محاكمة نائب يشتبه بارتكابه جريمة او جنحة بدون تصويت في البرلمان.
وينص اقتراح حزب العدالة والتنمية على عدم تطبيق هذه المادة على النواب الذين ترفع دعاوى ضدهم امام مكتب البرلمان.
وفي حال اقر هذا التعديل فسوف يفتح الطريق امام محاكمة 129 نائبا.
من جهتهما، اعلن حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة، وحزب العمل القومي انهما لن يعارضا مشروع التعديل المقدم من الحكومة.
وقال النائب انجين التاي من حزب الشعب الجمهوري "مبدئيا، نحن نعارض الحصانة" وان كان قد اعتبر ان التعديل يخالف الدستور.
ووضع اردوغان الذي وعد ب"استئصال" حزب العمال الكردستاني و"المتآمرين معه" ثقله لاقرار مشروع التعديل. وقال مؤخرا "يجب ان نطلب حسابات من الذين يلحقون الاذى بوحدة الشعب".
وللاحزاب الثلاثة في البرلمان: العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والعمل القومي، غالبية ثلثي النواب ال550 الضرورية لاقرار التعديل.