تسهيلات أوروبية لإيصال المساعدات إلى سوريا

 
أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات المعنية في الدول الأعضاء لإيصال المساعدات العاجلة إلى سوريا على خلفية الزلزال.
وبحسب بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، فإن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على سوريا تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تعود بالربح على نظام بشار الأسد وداعميه.
وأوضح البيان أن العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا ولا تستهدف النظام الصحي للبلاد بل تتضمن استثناءات إنسانية واسعة النطاق.
ولفت إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر اعتماد تعديل إضافي من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بشكل أسرع اعتبارًا من اليوم.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتنازل بموجب التعديل عن شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بشأن نقل أو توفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات.
وشدّد على أن التعديل المذكور يسري لمدة 6 أشهر.
وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا 289 شخصًا و70 مؤسسة بتهمة ممارسة القمع بحق المدنيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.