الصفحات
سياسة
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر قولها إن من ضمن السيناريوهات التي نوقشت في الاجتماع مقابلة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "واطلاعه على الممارسات التي قامت بها القوات الأمنية وما شملت من تعد على الحقوق الإنسانية، إضافة إلى تقديم طلب بفك الحصار الأمني عن منطقة تيماء، مع تعهد المجاميع من البدون والمتضامنين مع قضيتهم بتعليق الاعتصامات إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة إثر إعلان نتائج انتخابات مجلس 2012".
وأوضحت المصادر أن القوى الشبابية وتجمع "الكويتيين البدون" قادت تحركات واسعة في الفترة السابقة من أجل تهدئة الأوضاع الميدانية بغية تحقيق سلامة الأطراف جميعا، بالإضافة إلى سعيها لتشكيل وفد يلتقي وزير الداخلية الأسبوع الجاري لتبيان الحقائق ووضعها في تصرفه وفك الحصار الأمني عن تيماء.
ولفتت إلى أن من السيناريوهات أيضا "التحرك القانوني ضد ممارسات وزارة الداخلية خلال الاعتصامات والتظاهرات السابقة، لكن الأمر يتوقف على طبيعة أجواء اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية".
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ "الراي" أن ملفات أول دفعة تجنيس لأبناء الأرامل سترفع خلال شباط/ فبراير المقبل، مشيرة إلى أن العدد لن يتجاوز الـ 150 ملفا، على أن ترفع بقية الملفات على دفعات في مارس المقبل.
وأكدت المصادر أن عدد ملفات أبناء الأرامل والمطلقات المسجلات في اللجنة المركزية للبدون يبلغ 900 ملف، وجار استدعاء أصحابها لاستكمال ملفاتهم، خصوصا لجهة ما يتعلق بالبصمة الوراثية وبصمة الأدلة الجنائية وسواها من الإجراءات الأمنية المطلوبة لصاحبة الملف وأبنائها.
وأشارت المصادر إلى أن 60 ملفا منجزة بشكل نهائي حتى الآن، ورجحت أن يرتفع العدد إلى 150 ملفا خلال الشهر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن مرسوم تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات سيصدر من قبل الحكومة الجديدة بعد أدائها القسم ومباشرة أعمالها، مستبعدة أن يصدر مرسوم من الحكومة الحالية لتجنيس الدفعة الأولى.
وأوضحت المصادر أن القوى الشبابية وتجمع "الكويتيين البدون" قادت تحركات واسعة في الفترة السابقة من أجل تهدئة الأوضاع الميدانية بغية تحقيق سلامة الأطراف جميعا، بالإضافة إلى سعيها لتشكيل وفد يلتقي وزير الداخلية الأسبوع الجاري لتبيان الحقائق ووضعها في تصرفه وفك الحصار الأمني عن تيماء.
ولفتت إلى أن من السيناريوهات أيضا "التحرك القانوني ضد ممارسات وزارة الداخلية خلال الاعتصامات والتظاهرات السابقة، لكن الأمر يتوقف على طبيعة أجواء اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية".
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ "الراي" أن ملفات أول دفعة تجنيس لأبناء الأرامل سترفع خلال شباط/ فبراير المقبل، مشيرة إلى أن العدد لن يتجاوز الـ 150 ملفا، على أن ترفع بقية الملفات على دفعات في مارس المقبل.
وأكدت المصادر أن عدد ملفات أبناء الأرامل والمطلقات المسجلات في اللجنة المركزية للبدون يبلغ 900 ملف، وجار استدعاء أصحابها لاستكمال ملفاتهم، خصوصا لجهة ما يتعلق بالبصمة الوراثية وبصمة الأدلة الجنائية وسواها من الإجراءات الأمنية المطلوبة لصاحبة الملف وأبنائها.
وأشارت المصادر إلى أن 60 ملفا منجزة بشكل نهائي حتى الآن، ورجحت أن يرتفع العدد إلى 150 ملفا خلال الشهر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن مرسوم تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات سيصدر من قبل الحكومة الجديدة بعد أدائها القسم ومباشرة أعمالها، مستبعدة أن يصدر مرسوم من الحكومة الحالية لتجنيس الدفعة الأولى.
