الصفحات
سياسة
لقد علّمتنا تجربتنا، التي يعود تاريخها إلى ما يقارب ثلاثين عامًا، أنّه مهما بلغ حجم استعدادنا ومعرفتنا بالبلد الذي نتوجّه إليه، فإنّ مواجهة واقعه الفعلي تظلّ صدمة في كل مرة. فالأمر يتعلّق، في حقيقة الأمر، بالهوة التي تفصل بين المعرفة والإدراك العميق للواقع.
استقبلنا في مطار دمشق محامٍ عضو في منظمة «محامون بلا حدود – الشرق الأوسط»، ثم انطلقنا نحو موعدنا الأول في وسط المدينة.
وفي الطريق، أخذ زميلنا يشير لنا إلى عدد من المباني، قائلًا: هنا مركز احتجاز كانت تُمارَس فيه عمليات التعذيب بصورة منهجية، وهناك مركز آخر كان مخصّصًا لإخفاء الجثث باستخدام الأحماض، وهذا مبنى وزارة الدفاع الذي أصابه صاروخ وشطره إلى نصفين، وكان يُستخدم أيضًا لإجراء التحقيقات المكثفة.
في الواقع، اضطرّ النظام إلى مضاعفة عدد مراكز الاحتجاز، في ظلّ وجود نحو مليون ومئة ألف حالة اعتقال تعسفي. ولهذا الغرض، كان يستولي على المنازل الخاصة، أو بالأحرى يصادرها.
وقد صادفنا أحد هذه المنازل من دون تخطيط مسبق: منزلًا قديمًا جميلًا، أصبح اليوم مدمّرًا، حُوّلت داخله، بطريقة بدائية، غرف ومساحات إلى نحو ثلاثين زنزانة. وكان بعض المعتقلين التعساء قد نقشوا على جدرانها أرقام احتجازهم، وأحيانًا أسماء سجّانيهم وجلّاديهم.
سوريا مسرح جريمة
إنّ سوريا مسرح جريمة سنكتشف تفاصيله تدريجيًا، من خلال لقاءاتنا مع الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال العدالة، ولكن بصورة خاصة من خلال لقاءاتنا مع الضحايا والشهود الذين يمتلكون معرفة مباشرة بهذا الفصل التاريخي.
لقد غُصنا، بهذه الطريقة، في أهوال أحد أسوأ الأنظمة السياسية، إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، التي عرفها تاريخ البشرية، على الرغم من أنّ هذا التاريخ حافل، للأسف، بمثل هذه الفظائع.
تعجز الكلمات عن وصف هذا النظام، لكننا سنحتفظ بكلمة «وحشي» لوصفه، إذ تبدو كلمة «إجرامي» ضعيفة أمام حقيقة ما ارتُكب من جرائم.
لقد اعتقلوا الناس واحتجزوهم من دون أي سبب، وعذّبوهم، واغتالوهم، واستخدموا الأسلحة الكيميائية ضدهم، واغتصبوهم، وحقنوهم بالمخدرات، وسرقوهم.
وعندما تستعرض قائمة الجرائم المرتكبة، يقفز إلى الذهن سؤال واحد: ما الذي لم يفعلوه؟
لم يكن هناك أي حدّ يقيّدهم سوى حدود السلطة والامتيازات التي يتمتع بها قادة النظام وأفراد عشيرتهم.
وهكذا، فتحوا أبواب الجحيم على مصراعيها، وأطلقوا العنان لأحطّ الغرائز البشرية.
لقد وُثّقت غالبية هذه الجرائم توثيقًا جادًا للغاية، من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية السورية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والأمم المتحدة. كما أنّ السكان الذين تعرّضوا لها على نطاق واسع يعرفونها جيدًا.
ومع ذلك، تكشف لنا كل يوم جرائم جديدة.
جريمة صدمتنا على نحو خاص
هناك جريمة صدمتنا بصورة خاصة. وقد سمعنا تفاصيلها من فم عميد الحقوقيين والمدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، الذي سُجن هو نفسه تسع سنوات، قبل أن يتم إنقاذه بفضل دعم دولي.
فقد جرى اعتقال ما يقارب 35 ألف فتاة وامرأة شابة، إلى جانب فتيان صغار السن، من دون أي سبب، بهدف إشباع الرغبات الجنسية لأنصار النظام.
وكان هذا الحقوقي شاهدًا مباشرًا على ما جرى؛ إذ رأى، خلال فترة احتجازه، وصول نحو 500 امرأة شابة إلى السجن الذي كان محتجزًا فيه.
وكان يأتي إليهنّ أشخاص من المحسوبين على النظام، ممن وصفهم بأنهم من خدمه المطيعين: رجال شرطة، وعسكريون، وعناصر ميليشيات، وأفراد من الأجهزة الاستخباراتية، وحراس سجون برتب عالية، وسياسيون.
كان هؤلاء يأتون لاختيار من يشاؤون من النساء، ويأخذونهنّ للمدة التي يريدونها، ثم يعيدونهنّ إلى زنازينهنّ، إن لم تكن إحداهنّ قد اختفت نهائيًا.
وقد انتهى الأمر بمعظم هؤلاء النساء إلى الحمل.
كان اختيار الضحايا يجري في أي مكان وفي أي وقت، وغالبًا في الشوارع أو عند خروجهنّ من المؤسسات التعليمية.
أما العائلات التي كانت تتمتع بالثراء أو تربطها علاقات بالسلطة، فكانت وحدها غالبًا قادرة على الحصول على الإفراج عن بناتها، وذلك في كثير من الأحيان مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.
وفي المقابل، كان أقارب الضحايا يظلون في جهل تام بمصيرهنّ.
لا جدوى من المقارنة بين الفظائع
إنّ المقارنة بين الفظائع التي شهدها التاريخ أمر لا طائل منه، بل قد يتحوّل إلى ممارسة مرضية.
لكن ما حدث هنا لم يكن فكرة النازيين المجنونة المتمثلة في إبادة فئات كاملة من السكان، مثل اليهود والغجر والمعارضين.
ولم يكن كذلك انفجارًا للعنف ارتكبه الهوتو في رواندا، بدافع عزمهم على إبادة التوتسي الذين كانوا قد أخضعوهم لسيطرتهم، والذين اعتقدوا أنهم تجاوزوا نقطة اللاعودة عندما اغتالوا رئيسهم.
ما حدث في سوريا كان ببساطة تعبيرًا عن إرادة مطلقة لدى رجل وأفراد عشيرته للبقاء في السلطة، مهما كان الثمن، واستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك، مع السماح لأتباعهم بإشباع كل رغباتهم والانغماس في أسوأ نزعاتهم.
كان الولاء للنظام يُشترى بارتكاب الجرائم.
لم تكن هناك أيديولوجيا أو ديانة دفعتهم إلى هذا الطريق، أو وجّهتهم أو وضعت أطرًا لسلوكهم. فقد كان المعيار الوحيد، والأفق الوحيد الذي يحكم تصرفاتهم، هو إشباع أهوائهم الشخصية وفعل ما يحلو لهم.
العدالة المطلوبة والقدرات المحدودة
في مثل هذه الظروف، تصبح الرغبة في تحقيق العدالة رغبة لا يمكن كبحها، بينما تكون القدرة على الاستجابة لها محدودة بصورة استثنائية، بسبب نقص الموارد والإمكانات اللازمة على المدى القصير والمتوسط، وربما الطويل أيضًا.
إنّ النظام القضائي متدهور بعمق.
وقد أُبعد القضاة الأكثر خضوعًا للسلطة والأشد فسادًا، ومن بينهم أولئك القضاة الذين كانوا يصدرون أحكامًا بالإعدام بعد دقيقة أو دقيقتين فقط، وهي المدة اللازمة للتحقق من هوية المتهم.
ولم تكن مهنة المحاماة بمنأى عن هذه الآفات؛ فقد تسلّل الفساد إليها أيضًا، وسط صمت متواطئ، أو على الأقل صمت متسامح مع ما كان يحدث.
وقد عُزل نقيب المحامين العام السابق من منصبه من قِبل السلطة الجديدة، التي عيّنت بدلًا منه نقيبًا جديدًا قدم من إدلب، المدينة التي كانت قد خرجت عن سيطرة نظام الأسد منذ بداية الثورة عام 2012.
إنّ السلطات الجديدة، المنبثقة عن نزاع مسلح، والنظام القضائي، يجدان نفسيهما محاصرين بين مطلبين متناقضين:
* الاستجابة للغضب الشعبي الهائل، الذي يطالب بمحاكمات من دون تأخير.
* والضرورة القصوى المتمثلة في ضمان أن تكون هذه المحاكمات عادلة ومنصفة.
لقد تمكّنا من تحديد العقبات والعوامل التي تعرقل سير العدالة التي يتطلع إليها الجميع. وهي عقبات تمتد على طول مراحل العملية القضائية، بدءًا من البحث عن الأدلة والمشتبه بهم، مرورًا بالتكييف القانوني للأفعال المرتكبة وتحديد الأسس القانونية لملاحقة مرتكبيها، وصولًا إلى كفاءة واستقلالية جميع الفاعلين في هذه العملية: المحققين، والمدعين العامين، والقضاة، والمحامين.
إنّ حجم المهمة يفوق كل المقاييس، إلى درجة أنّنا نرى ضرورة التسليم منذ الآن بفكرة أنّه لن يكون بالإمكان محاكمة جميع المذنبين.
وبناءً على ذلك، لا بدّ من وضع مسار بديل واحد أو عدة مسارات بديلة لتحقيق العدالة.
وبفضل خبرة منظمة «محامون بلا حدود»، نحن على دراية بهذه الحلول، ويمكننا المشاركة في التفكير بشأنها، إلى جانب أصدقائنا السوريين.
التدريب القانوني ضرورة عاجلة
في المرحلة الراهنة، واستجابةً للطلبات التي عبّر عنها لنا محاورونا بصورة شبه منتظمة، سنساهم في تطوير التدريب على الأدوات القانونية الوطنية والدولية التي تحمي الحقوق الأساسية.
والهدف من ذلك هو تمكين جميع العاملين في مجال الملاحقة القضائية والفصل في القضايا والدفاع عن المتهمين من إتقان هذه الأدوات، بما يتيح إجراء محاكمات عادلة ومنصفة.
إنّ مخاطر عدم تحقيق ذلك قائمة بالفعل، وقد ظهرت بوادرها منذ الآن.
لقد علمنا بذلك من خلال لقاءاتنا، كما أنّ إصرار الضحايا على الحضور والمشاركة في المحاكمات، إلى جانب وجود عقوبة الإعدام التي صدرت أحكام بها بالفعل، يجعلان ضمان العدالة ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
لسنا بصدد انتقاد أي طرف، بل على العكس تمامًا. فبعد ستين عامًا من الديكتاتورية واثني عشر عامًا من الحرب والرعب، ينبغي الإشادة بالجهود التي تبذلها المؤسسات القائمة وفاعلو المجتمع المدني، ومن بينهم المحامون، من أجل السير نحو حياة سياسية يسودها السلام والاستقرار.
وكل ذلك يجري في بيئة لا تزال معادية ومليئة بالتحديات.
إنّ تقديم دعم دولي قوي أمر لا غنى عنه لضمان نجاح هذه الجهود. ويشكّل مسار العدالة محورًا أساسيًا من محاور هذا الدعم، لأنه يمثّل عنصرًا رمزيًا وجوهريًا في إعادة بناء نسيج اجتماعي تعرّض لأضرار بالغة.
التزام «محامون بلا حدود»
هذه هي المهمة الهائلة التي قررت منظمة «محامون بلا حدود فرنسا»، بكل تواضع، المساهمة فيها، إلى جانب منظمة «محامون بلا حدود – الشرق الأوسط» ومنظمات المجتمع المدني السوري.
فرانسوا كانتْييه (François CANTIER)
محامٍ
الرئيس المؤسس لمنظمة «محامون بلا حدود فرنسا».
