الصفحات
سياسة
وأشار في بيان إلى أن “هذا الإطار، الذي تم اعتماده أصلاً في 30 تموز/يوليو 2021 يوفر إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بعرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال إعاقة تشكيل الحكومة باستمرار أو إعاقة أو تقويض إجراء الانتخابات بشكل خطير”.
كما تطال العقوبات أولئك الذين يعملون على “عرقلة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”
كما تستهدف العقوبات، التي تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أشخاص وكيانات وحظر إتاحة أموال لها، “سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى التصدير غير المصرح به لرأس المال”.
كما تطال العقوبات أولئك الذين يعملون على “عرقلة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”
كما تستهدف العقوبات، التي تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أشخاص وكيانات وحظر إتاحة أموال لها، “سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى التصدير غير المصرح به لرأس المال”.
