توتر سياسي ومخاوف ومآزق دستورية في الذكرى الثانية للثورة التونسية

ووقف القادة الثلاثة الذين يمثلون الائتلاف الذي يقوده اسلاميو النهضة، بحضور قسم كبير من الطبقة السياسية في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة لكنهم لم يدلوا باي تصريح اثر الحفل القصير الذي حضره قادة ابرز الاحزاب السياسية واعضاء الحكومة.
بعد ذلك توجه قادة البلاد الى مقر المجلس الوطني التاسيسي حيث وقع الجبالي والامين العام للاتحاد العام للشغل حسين عباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد البوشماوي على "عقد اجتماعي".
ويمثل توقيع العقد اهمية رمزية في حين تثير الاحتجاجات على الفقر والبطالة اللذين كانا العاملين الرئيسيين في اندلاع الثورة، العديد من الاضطرابات في تونس.
وقال وزير الخارجية خليل الزاوية ان العقد تعزيز الحوار الاجتماعي المنظم والمستمر بين الاطراف الثلاثة بما يضمن "السلام والاستقرار الاجتماعيين".
وتلبية لدعوة اغلبية الاحزاب، بدأت الحشود تتوافد على شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية معقل الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، مفجرة الربيع العربي.
غير انه وبدلا من الحماسة التي سادت تلك الفترة، حل الاحباط والتوتر السياسي وتعاظم خطر التطرف الاسلامي والمأزق الذي آلت اليه صياغة الدستور الجديد لان حركة النهضة وحلفاءها في الحكومة والمعارضة لم يتوصلوا الى حل وسط.
وتعين نشر الجيش الاحد في مدينة بنقردان جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا، بعد اسبوع من مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سوء الاوضاع الاجتماعية، بينما احرق مقام الولي الصالح الشهير سيدي ابي سعيد الذي سميت باسمه منطقة سيدي بوسعيد، المقصد السياحي الشهير في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس. ويشتبه في تورط السلفيين في ذلك.