جمع المعلومات من قبل وكالات المخابرات الاميركية يفتح الباب امام تجاوزات

واوضح التقرير الذي اعده مركز برينان من اجل العدالة التابع لجامعة نيويورك، ان جمع وتخزين هذه المعطيات غالبا بدون اية علاقة مع تهديدات ارهابية "يفتح الباب امام تجاوزات ويؤدي الى زحمة معلومات في قواعد بيانات الحكومة".

واوضحت كاتبة التقرير راشيل ليفنسون-وولدمان "ننتظر من الحكومة ان تجمع عناصر مهمة لامننا القومي ولكن خلق ملف الكتروني لكل مواطن اميركي امر غير فعال وغير مجد".واضافت "نحن بحاجة لسياسات حديثة حول كيفية تخزين هذه البيانات حول مواطنين اميركيين ابرياء والوصول اليها".

واضاف التقرير ان بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة الاميركية للامن القومي التي تسلط عليها الاضواء منذ ان كشف عملها ادوارد سنودن، تحفظ لفترة طويلة الامر الذي يشكل "تهديدا جديا لديموقراطيتنا وحرياتنا". واشار التقرير الذي اعتبر اول دراسة شاملة حول الطريقة التي تم فيها جمع البيانات حول الاميركيين والاحتفاظ بها واستعمالها، الى تجاوزات عدة.

واوضح التقرير ان "سياسة مكتب التحقيقات الفدرالي هي الاحتفاظ بالمعلومات التي يجمعها اكانت متعلقة بتحقيق ما او فقط لها علاقة بابرياء اميركيين، ما بين 20 الى 30 عاما".

ومن جهة اخرى، قال خبير في وزارة العدل انه خلال السنوات الخمس التي اعقبت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، جمع مكتب التحقيقات الفدرالي "بطريقة غير مناسبة معلومات حول اشخاص بسبب التزامهم الاجتماعي او السياسي".

واشار التقرير ايضا الى ان الوكالة الاميركية للامن القومي خرقت القوانين المتعلقة بالحياة الخاصة "الاف المرات بين 2011 و2012" من خلال جمعها لمعلومات عن اميركيين او عن اشخاص حاصلين على البطاقة الخضراء وبدون اية علاقة مع الارهاب.

واوصى التقرير بمنع جمع وتخزين عناصر "بدون اية شكوك منطقةي لنشاط اجرامي". وطلب ايضا عمليات تحقيق وتحديث القانون حول الحياة الخصة (برايفسي اكت) الذي يعود الى العام 1974.