الصفحات
سياسة
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله النائب محمد رعد
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله النائب محمد رعد ، في مؤتمر صحفي عقده بالمجلس النيابي اليوم: "حزب الله لا يبني على وثائق ويكيليكس لأن ما لديه هو أكبر وأوسع مما ينشر".
كشف موقع ويكيليكس برقية صنفها على أنها "سرية" ، أن السعودية اقترحت قبل عامين تأليف قوة عربية تدعمها الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي للتدخل في لبنان والقضاء على حزب الله.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال رعد إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي "محكمة مسيسة تجاوزت الدستور اللبناني ، وصاغت قرار إنشائها مصالح دولية ، تخطت مصالح اللبنانيين".
وأضاف "نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى بمعزل عن مصالح لبنان، ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة".
ورأى أن هذا الأمر يشكل "اختزالا ومصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية من قبل حكومة هي بالأصل فاقدة للشرعية".
وأضاف أن هذه المحكمة "تنصلت من صلاحيتها في محاكمة شهود الزور وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية وانيط بها تغيير قواعد الاجراءات بشكل مريب وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وتحديثها مما كشف شعبا بكامله على جهات استخبارية ودولية شتى واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة وغير ذات قيمة ثبوتية".
وأشار إلى أنه" لا ينتظر من هذه المحكمة إحقاق حق ولا إقامة عدل، بل لن يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وامنه واستقراره وسيادته".
ولفت رعد إلى أن "فريق مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار عمل على إيجاد الفتاوى القانونية لتبرير عدم ملاحقة شهود الزور وليس العكس "، واصفاً التبريرات "بالواهية ".
وأكد أن "ملاحقة شهود الزور المدخل الوحيد لاعادة الاعتبار لصدقية التحقيق واعادة بناء الثقة به لكن دون جدوى" ، متسائلا "على اي جهاز امني في لبنان اعتمد ويعتمد محققو المحكمة".
وأشار رعد إلى أن" ملف شهود الزور هو في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري وهو نقطة أولى مدرجة على جدول اعمال أي جلسة لمجلس الوزراء " ، لافتا إلى أنّ المطلوب هو بت هذا الملف وحسمه.
وأكد أن "هناك جهدا عربيا يبذل من أجل التوصل الى تفاهم لبناني حول المحكمة، معربا عن أمله في الوصول إلى خير في نهاية المطاف "وعساه يكون قريبا".
يشهد لبنان حاليا تشنجا سياسيا حادا على خلفية المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 ، ويتوقع حزب الله ان يوجه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة اصابع الاتهام الى مجموعة من عناصره
كشف موقع ويكيليكس برقية صنفها على أنها "سرية" ، أن السعودية اقترحت قبل عامين تأليف قوة عربية تدعمها الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي للتدخل في لبنان والقضاء على حزب الله.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال رعد إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي "محكمة مسيسة تجاوزت الدستور اللبناني ، وصاغت قرار إنشائها مصالح دولية ، تخطت مصالح اللبنانيين".
وأضاف "نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى بمعزل عن مصالح لبنان، ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة".
ورأى أن هذا الأمر يشكل "اختزالا ومصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية من قبل حكومة هي بالأصل فاقدة للشرعية".
وأضاف أن هذه المحكمة "تنصلت من صلاحيتها في محاكمة شهود الزور وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية وانيط بها تغيير قواعد الاجراءات بشكل مريب وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وتحديثها مما كشف شعبا بكامله على جهات استخبارية ودولية شتى واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة وغير ذات قيمة ثبوتية".
وأشار إلى أنه" لا ينتظر من هذه المحكمة إحقاق حق ولا إقامة عدل، بل لن يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وامنه واستقراره وسيادته".
ولفت رعد إلى أن "فريق مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار عمل على إيجاد الفتاوى القانونية لتبرير عدم ملاحقة شهود الزور وليس العكس "، واصفاً التبريرات "بالواهية ".
وأكد أن "ملاحقة شهود الزور المدخل الوحيد لاعادة الاعتبار لصدقية التحقيق واعادة بناء الثقة به لكن دون جدوى" ، متسائلا "على اي جهاز امني في لبنان اعتمد ويعتمد محققو المحكمة".
وأشار رعد إلى أن" ملف شهود الزور هو في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري وهو نقطة أولى مدرجة على جدول اعمال أي جلسة لمجلس الوزراء " ، لافتا إلى أنّ المطلوب هو بت هذا الملف وحسمه.
وأكد أن "هناك جهدا عربيا يبذل من أجل التوصل الى تفاهم لبناني حول المحكمة، معربا عن أمله في الوصول إلى خير في نهاية المطاف "وعساه يكون قريبا".
يشهد لبنان حاليا تشنجا سياسيا حادا على خلفية المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 ، ويتوقع حزب الله ان يوجه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة اصابع الاتهام الى مجموعة من عناصره
