الصفحات
سياسة
طالبت المنظمات بالغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية
وذكر البيان ان محكمة امن الدولة العليا "عقدت اليوم جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران".
ولفت البيان الى ان الجلسة "كانت مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم" ،ورفعت الجلسة الى تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2011 "للتدقيق والحكم" بحسب البيان.
وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طلبت في الجلسة السابقة التي عقدت في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2010 تجريم المتهمين بجناية "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت منظمات حقوقية اعلنت عن اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار/مايو 2009 بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور وسجناء سياسيين سابقين اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا).
كما اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه مؤخرا لاصابته بمرض عضال.
وكانت المنظمات ذكرت بعد الجلسة الاولى ان المتهمين اكدوا خلال الاستجواب "براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء".
واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".
واعتبرت ان الاحكام الصادرة عنها "استمرار لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها سوريا".
وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية "الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا واغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا".
ولفت البيان الى ان الجلسة "كانت مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم" ،ورفعت الجلسة الى تاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2011 "للتدقيق والحكم" بحسب البيان.
وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طلبت في الجلسة السابقة التي عقدت في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2010 تجريم المتهمين بجناية "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت منظمات حقوقية اعلنت عن اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار/مايو 2009 بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور وسجناء سياسيين سابقين اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا).
كما اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه مؤخرا لاصابته بمرض عضال.
وكانت المنظمات ذكرت بعد الجلسة الاولى ان المتهمين اكدوا خلال الاستجواب "براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء".
واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".
واعتبرت ان الاحكام الصادرة عنها "استمرار لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها سوريا".
وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية "الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا واغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا".
