الصفحات
سياسة
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لقانون الانتخاب بعد تعذر الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية على قانون انتخابي جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية".
جاء ذلك بعد لقاء عقده بري بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان جرى خلاله البحث في قانون الانتخاب.
والتقى الحريري في وقت سابق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ونائب القوات اللبنانية جورج عدوان الذي يلعب دورا في الاتصالات الجارية منذ أيام حول قانون الانتخابات.
ويستأنف البرلمان اليوم الاثنين عمله التشريعي بعد شهر من استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحياته الدستورية وتعليقه لجلسات البرلمان.
والجلسة المقبلة تعقد قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، الذي ينتهي في 31 أيار/مايو الجاري .
وفي حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد قبل هذا التاريخ، يتوقع أن يوقع عون مرسوما يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس لمدة شهر لحث البرلمان على إقرار قانون جديد للانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 من حزيران/ يونيو المقبل.
ويواجه البرلمان احتمالات الفراغ في السلطة التشريعية في حال استمرار الجدل والخلاف حول تقسيمات الدوائر، ووفق دستوريين.
والمجلس بعد هذا التاريخ ملزم بالتمديد لنفسه أو إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ الذي يعتمد الدوائر الصغرى على أساس النظام الأكثري أو ما يعرف بقانون الستين.
جاء ذلك بعد لقاء عقده بري بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان جرى خلاله البحث في قانون الانتخاب.
والتقى الحريري في وقت سابق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ونائب القوات اللبنانية جورج عدوان الذي يلعب دورا في الاتصالات الجارية منذ أيام حول قانون الانتخابات.
ويستأنف البرلمان اليوم الاثنين عمله التشريعي بعد شهر من استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحياته الدستورية وتعليقه لجلسات البرلمان.
والجلسة المقبلة تعقد قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، الذي ينتهي في 31 أيار/مايو الجاري .
وفي حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد قبل هذا التاريخ، يتوقع أن يوقع عون مرسوما يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس لمدة شهر لحث البرلمان على إقرار قانون جديد للانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 من حزيران/ يونيو المقبل.
ويواجه البرلمان احتمالات الفراغ في السلطة التشريعية في حال استمرار الجدل والخلاف حول تقسيمات الدوائر، ووفق دستوريين.
والمجلس بعد هذا التاريخ ملزم بالتمديد لنفسه أو إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ الذي يعتمد الدوائر الصغرى على أساس النظام الأكثري أو ما يعرف بقانون الستين.
