الصفحات
سياسة
وقالت مصادر رسمية أردنية في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين إن "التباين الملحوظ بين الحكومة ومراكز قوى واسعة النفوذ داخل الدولة بلغ أشده ، عقب مبادرة قدمها النسور خلال الـ48 ساعة الماضية تتضمن العودة الفورية للحوار مع قوى المعارضة ، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أن "مراكز نفوذ قوية ، بينها أجنحة أمنية ، حذرت من الذهاب باتجاه أي مقاربات جديدة يكون عنوانها تقديم تنازلات إضافية في ما يخص قانون الانتخاب لصالح جماعة الإخوان" التي أعلنت مقاطعتها سابقاً الانتخابات احتجاجاً على قانونها. وأوضحت أن هذه المراكز ما زالت تراهن على انحسار الاحتجاجات وتراجع زخمها تدريجاً.
وكشفت معلومات رسمية للصحيفة أن النسور تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من إقناع مؤسسة الديوان الملكي بضرورة تقديم مبادرة جديدة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد ، عبر حوار تتبناه الحكومة شرط أن يحظى بتأييد ودعم ملكي.
وفي حين أوضحت مصادر متطابقة وقريبة من مطبخ القرار أن صيغة المبادرة لم تتضح بعد ، توقعت هذه الأخيرة انطلاق أول حوار رسمي مع قادة الإخوان والمعارضة منتصف الأسبوع الجاري ، مؤكدة حرص رئيس الحكومة على بدء الحوار قبيل الجمعة المقبلة التي ستتوج بتظاهرات يتوقع أن تكون ضخمة دعت إليها الإخوان والجبهة «الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.
وكشفت الصحيفة أن المبادرة التي طرحها النسور على نحو مفاجئ جاءت عقب صدور توصيات رسمية جديدة وأخرى أصدرتها مراكز أبحاث محلية (بعضها ممول من الحكومة) خلال اليومين الماضيين تحذر من أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة تهدد الاستقرار والسلم الأهلي عشية إجراء الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. وجاء في التوصيات أن "الانتقاد المباشر لرموز الدولة ، يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات جديدة على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة".
في المقابل ، نفى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني أرشيد وجود اتصالات جديدة مع الحكومة ، وقال للصحيفة :"نرحب بأي مبادرة سياسية وجادة تسعى إلى إخراج الأردن من أزمته ، لكن إن كانت تهدف لتنفيس تظاهرات الجمعة ، فإنها تمثل خطوة مكشوفة لا تليق بدولة ولا بأزمة".
وأضافت أن "مراكز نفوذ قوية ، بينها أجنحة أمنية ، حذرت من الذهاب باتجاه أي مقاربات جديدة يكون عنوانها تقديم تنازلات إضافية في ما يخص قانون الانتخاب لصالح جماعة الإخوان" التي أعلنت مقاطعتها سابقاً الانتخابات احتجاجاً على قانونها. وأوضحت أن هذه المراكز ما زالت تراهن على انحسار الاحتجاجات وتراجع زخمها تدريجاً.
وكشفت معلومات رسمية للصحيفة أن النسور تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من إقناع مؤسسة الديوان الملكي بضرورة تقديم مبادرة جديدة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد ، عبر حوار تتبناه الحكومة شرط أن يحظى بتأييد ودعم ملكي.
وفي حين أوضحت مصادر متطابقة وقريبة من مطبخ القرار أن صيغة المبادرة لم تتضح بعد ، توقعت هذه الأخيرة انطلاق أول حوار رسمي مع قادة الإخوان والمعارضة منتصف الأسبوع الجاري ، مؤكدة حرص رئيس الحكومة على بدء الحوار قبيل الجمعة المقبلة التي ستتوج بتظاهرات يتوقع أن تكون ضخمة دعت إليها الإخوان والجبهة «الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.
وكشفت الصحيفة أن المبادرة التي طرحها النسور على نحو مفاجئ جاءت عقب صدور توصيات رسمية جديدة وأخرى أصدرتها مراكز أبحاث محلية (بعضها ممول من الحكومة) خلال اليومين الماضيين تحذر من أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة تهدد الاستقرار والسلم الأهلي عشية إجراء الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. وجاء في التوصيات أن "الانتقاد المباشر لرموز الدولة ، يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات جديدة على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة".
في المقابل ، نفى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني أرشيد وجود اتصالات جديدة مع الحكومة ، وقال للصحيفة :"نرحب بأي مبادرة سياسية وجادة تسعى إلى إخراج الأردن من أزمته ، لكن إن كانت تهدف لتنفيس تظاهرات الجمعة ، فإنها تمثل خطوة مكشوفة لا تليق بدولة ولا بأزمة".
