الصفحات
سياسة
واوضحت الوزارة في بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس "اعتبارا من 5 آذار/مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات" الذي تم اعتماده في 13 تموز/يوليو 2009 من قبل الاتحاد الاوروبي.
وكانت الوزارة ترد على تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول "الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة" في ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا واوكرانيا.
وكانت المنظمة وضعت تقريرا عن هذا الوضع نددت فيه ب"الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم اعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن".
ويحدد القانون الاوروبي للتأشيرات ب15 يوما الاجل الاقصى للنظر في الملفات "باستثناء الملفات التي تثير اشكالات" في حين ان "الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته" الذي تقدم فيه.
كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 يورو للتأشيرة القصيرة الامد يمكن اضافة 30 يورو اليها كحد اقصى في حال كانت الخدمة خارجية.
وكانت الوزارة ترد على تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول "الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة" في ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا واوكرانيا.
وكانت المنظمة وضعت تقريرا عن هذا الوضع نددت فيه ب"الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم اعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن".
ويحدد القانون الاوروبي للتأشيرات ب15 يوما الاجل الاقصى للنظر في الملفات "باستثناء الملفات التي تثير اشكالات" في حين ان "الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته" الذي تقدم فيه.
كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 يورو للتأشيرة القصيرة الامد يمكن اضافة 30 يورو اليها كحد اقصى في حال كانت الخدمة خارجية.
