الصفحات
سياسة
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بـ”ضباط أمن ينتمون إلى الإستخبارات المصرية المدنية (مديرية الأمن العام) والى الشرطة الجنائية”، والذين “استنادا للمعلومات التي كشفتها تحقيقات وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (ROS) ووحدة العمليات المركزية (SCO)، يضطلعون بدور في القضية”.
وذكرت المصادر القضائية أن “من بين الأشخاص الذين يوجه إليهم المدعي العام جوزيبّي بينياتوني ومساعده سيرجو كولايوكّو تهمة الشروع بالخطف، هناك مسؤولون كبار في أجهزة المخابرات المصرية”، وعلى وجه الخصوص “اللواء صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثير كمال والرائد مجدي شريف وعنصر الأمن محمد نجم”.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة جددت رفضها لطلب تقدمت به نيابة إيطاليا بشأن الموافقة على إدراج رجال أمن مصريين على “قائمة المشتبه بهم” في حادثة مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة.
وعزا المصدر القضائي – وفق وكالة الانباء المصرية الرسمية – رفض السلطات في القاهرة للطلب الايطالي إلى خلو التحقيقات من “قرائن قوية” بحقهم، وليس مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية بشأن لائحة المشتبه بهم وفق القانون الايطالي، والتي تختلف عن الاجراءات القانونية المصرية.
