الصفحات
سياسة
وزير الخارجية السويسري
.
وقال الوزير ديدييه بوركهالتر، الذي يؤدي أول زيارة له إلى تونس اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن بلاده تنتظر قرارات من القضاء التونسي حتى يتسنى لها إعادة الأموال المهربة.
وقال الوزير "نحتاج إلى أحكام من القضاء التونسي تحدد مصادر الأموال حتى يتسنى للقضاء السويسري التسريع في إعادتها إلى تونس وهي تقدر بـ60 مليون فرنك سويسري".
وأضاف الوزير "سويسرا أعادت حتى اليوم في قضايا مماثلة قرابة ملياري فرنك أموال مهربة إلى دول أخرى".
ويشكل ملف الأموال المهربة إلى بنوك سويسرية من قبل عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومقربين من نظام حكمه أحد النقاط الخلافية بين تونس وسويسرا منذ عام 2011 بسبب عقبات قانونية وفنية.
وتعد سويسرا من بين الدول الداعمة للانتقال السياسي والديمقراطي في تونس عبر برامج تنموية وتعاون تشمل بشكل خاص تنمية المناطق الداخلية الفقيرة وبرامج تأهيل للشباب.
وأفاد الوزير السويسري بأن الحكومة الاتحادية ستمول برامج تأهيل مهني للشباب بين 2016 و2020 بقيمة 100 مليون فرنك سويسري.
كما ستكون سويسرا من بين الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس يومي 29 و30 تشرين ثان/نوفمبر الجاري عبر القطاعين الخاص والعام، لكن الوزير السويسري أفاد بأن الاستثمارات السويسرية في تونس تبقى مشروطة بتوفر الاستقرار الأمني والسياسي وضمان حقوق الانسان.
وقال الوزير ديدييه بوركهالتر، الذي يؤدي أول زيارة له إلى تونس اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن بلاده تنتظر قرارات من القضاء التونسي حتى يتسنى لها إعادة الأموال المهربة.
وقال الوزير "نحتاج إلى أحكام من القضاء التونسي تحدد مصادر الأموال حتى يتسنى للقضاء السويسري التسريع في إعادتها إلى تونس وهي تقدر بـ60 مليون فرنك سويسري".
وأضاف الوزير "سويسرا أعادت حتى اليوم في قضايا مماثلة قرابة ملياري فرنك أموال مهربة إلى دول أخرى".
ويشكل ملف الأموال المهربة إلى بنوك سويسرية من قبل عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومقربين من نظام حكمه أحد النقاط الخلافية بين تونس وسويسرا منذ عام 2011 بسبب عقبات قانونية وفنية.
وتعد سويسرا من بين الدول الداعمة للانتقال السياسي والديمقراطي في تونس عبر برامج تنموية وتعاون تشمل بشكل خاص تنمية المناطق الداخلية الفقيرة وبرامج تأهيل للشباب.
وأفاد الوزير السويسري بأن الحكومة الاتحادية ستمول برامج تأهيل مهني للشباب بين 2016 و2020 بقيمة 100 مليون فرنك سويسري.
كما ستكون سويسرا من بين الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس يومي 29 و30 تشرين ثان/نوفمبر الجاري عبر القطاعين الخاص والعام، لكن الوزير السويسري أفاد بأن الاستثمارات السويسرية في تونس تبقى مشروطة بتوفر الاستقرار الأمني والسياسي وضمان حقوق الانسان.
