الصفحات
سياسة
وتقدم جهاز الكسب غير المشروع بمذكرة إلى النيابة العامة يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الخامس من كانون ثان/ يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته تسعة ملايين و 813 ألف جنيه .
وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني ، مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.
وأوضحت المذكرة أن النص الذي رأت محكمة الجنايات انه غير دستوري، إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن في مجال إثبات الجريمة، مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة في مجال التشريع.
وأشارت إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولي الوظيفة العامة، إنما يعني انه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه لكسب غير المشروع.
وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني ، مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.
وأوضحت المذكرة أن النص الذي رأت محكمة الجنايات انه غير دستوري، إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن في مجال إثبات الجريمة، مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة في مجال التشريع.
وأشارت إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولي الوظيفة العامة، إنما يعني انه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه لكسب غير المشروع.
