الصفحات
سياسة
وقال عريقات ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بإصدار بيان يحدد فيه النتائج المترتبة على إجراءات إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية بل التدخل لوقف هذه الإجراءات.
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة لأن تتخذ دول العالم الإجراءات التي من شأنها إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ما تقوم به من قرصنة ضد الأموال الفلسطينية بشكل فوري".
واتهم عريقات إسرائيل بأنها تهدف من خلال احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبني التحتية الفلسطينية.
ورأى بهذا الصدد أن استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الاستمرار باحتجاز الأموال الفلسطينية سعيا لتدمير السلطة الفلسطينية وإبقاء الانقسام قائما بين غزة والضفة الغربية.
وكان عريقات يعقب على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي عبر عن القلق من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ما لم تتلق قريبا أموال الضرائب المحتجزة من إسرائيل.
وحذر كيري من نشوء أزمة جديدة في المنطقة إذا كانت المشاكل الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ستؤدي إلى وقف تعاونها الأمني مع إسرائيل، مؤكدا سعي واشنطن لحل هذه المشكلة.
وتحتجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري علما أنها تبلغ ما يزيد على مليار دولار سنويا وتشكيل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 من كانون أول/ديسمبر الماضي على وثائق للانضمام إلى 20 وثيقة دولية بينها محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة لأن تتخذ دول العالم الإجراءات التي من شأنها إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ما تقوم به من قرصنة ضد الأموال الفلسطينية بشكل فوري".
واتهم عريقات إسرائيل بأنها تهدف من خلال احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبني التحتية الفلسطينية.
ورأى بهذا الصدد أن استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الاستمرار باحتجاز الأموال الفلسطينية سعيا لتدمير السلطة الفلسطينية وإبقاء الانقسام قائما بين غزة والضفة الغربية.
وكان عريقات يعقب على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي عبر عن القلق من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ما لم تتلق قريبا أموال الضرائب المحتجزة من إسرائيل.
وحذر كيري من نشوء أزمة جديدة في المنطقة إذا كانت المشاكل الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ستؤدي إلى وقف تعاونها الأمني مع إسرائيل، مؤكدا سعي واشنطن لحل هذه المشكلة.
وتحتجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري علما أنها تبلغ ما يزيد على مليار دولار سنويا وتشكيل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 من كانون أول/ديسمبر الماضي على وثائق للانضمام إلى 20 وثيقة دولية بينها محكمة الجنايات الدولية.
