الصفحات
سياسة
كلما ارتفع خطاب يضع الطائفة قبل المواطنة، ويقيس المواطنين بعقائدهم قبل أعمالهم، يعود اسم فارس الخوري إلى الذاكرة بوصفه تذكيراً بتجربة سورية مختلفة. ليس لمجرد أن مسيحياً وصل إلى أعلى المناصب السياسية، بل لأن مسيرته تكشف أن الدولة يمكن أن تقوم على المواطنة، وأن يكون الانتماء الوطني هو الرابط الذي يجمع مواطنيها، دون أن تتحول اختلافاتهم الدينية إلى حواجز أمام مشاركتهم في الحياة العامة.
فارس الخوري كان واحداً من أبرز رجال الدولة والسياسة في سوريا خلال النصف الأول من القرن العشرين. تولّى رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، وشغل مواقع حكومية متعددة، وأسهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة في سياق حياة سياسية شارك فيها سوريون من خلفيات دينية واجتماعية متنوعة، وجمعتهم قضايا الاستقلال وبناء المؤسسات والعمل الوطني.
في هذا السياق تروى حكاية توليه مسؤولية وزارة الأوقاف الإسلامية، وما أثاره ذلك من اعتراضات بسبب ديانته، قبل أن يرد النائب عبد الحميد طباع على المعترضين بالقول: "إننا نؤمن فارس بك الخوري على أوقافنا أكثر مما نؤمن أنفسنا عليها". هذه الرواية تضع أمامنا سؤالاً جوهرياً: هل يتم اختيار المسؤول لأنه ينتمي إلى جماعتنا الدينية أو الطائفية، أم لأنه أهل للمسؤولية، أمين عليها، وقادر على صون مصالح الناس؟ فالدولة الواثقة من مؤسساتها تبحث عمّن يحسن إدارة الشأن العام، ولا تجعل هوية من يتولاه موضع اختبار مسبق.
لم يقتصر حضور فارس الخوري على الشأن الداخلي، بل امتد إلى المحافل الدولية. ففي عام 1945، ترأس الوفد السوري المشارك في مؤتمر سان فرانسيسكو، الذي وُقّع فيه ميثاق الأمم المتحدة، في مرحلة كانت فيها سوريا تسعى إلى تثبيت استقلالها وترسيخ حضورها بين الدول، ودولة تدافع عن مصالحها وتشارك في صياغة النظام الدولي الجديد.
وفي نهاية عام 1946، انتُخبت سوريا عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 1947-1948، وكان فارس الخوري ممثلها فيه، وتولى رئاسة المجلس في مناسبتين، في تموز 1947 وحزيران 1948. ولم يكن ذلك مجرد حضور بروتوكولي، بل كان تعبيراً عن مكانة دبلوماسية استطاعت سوريا الناشئة أن تحققها في مرحلة مبكرة من تاريخ الأمم المتحدة.
ومن أشهر الحكايات المتداولة عنه أنه جلس في مقعد المندوب الفرنسي داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار غضب الأخير وطالبه بالانتقال إلى مقعده. إلا أن الخوري بقي صامتاً ينظر إلى ساعته، حتى مضى نحو خمس وعشرين دقيقة، ثم خاطبه قائلاً: "لم تحتمل جلوسي في مقعد بلادك هذه المدة، فكيف بسوريا التي تحملت وجودكم في بلادنا خمسة وعشرين عاماً؟".
واللافت في صورة فارس الخوري التي حفظها التاريخ أنه لم يكن يتحدث باسم طائفة حين مثّل سوريا في المحافل الدولية، بل باسم دولة وشعب. لم يكن التنوع غائباً عن المجتمع السوري، ولم تكن الخلافات معدومة، لكن السياسة لم تكن مضطرة إلى تحويل الاختلافات الدينية إلى خطوط فاصلة بين المواطنين. كان ممكناً أن يكون الرجل مسيحياً، وأن يحظى بثقة مواطنين مسلمين، وأن يتولى مسؤوليات عامة ويمثل سوريا كلها.
وهنا تكمن المفارقة مع ما نشهده اليوم. فبدلاً من أن ينشغل السوريون بتعزيز مؤسسات دولتهم وتطويرها، بات بعضهم منشغلاً بالتشكيك في أهلية بعضهم بعضاً للمواطنة، وبإعادة طرح أسئلة كان يفترض أن تكون قد تجاوزتها التجربة السياسية السورية منذ زمن. وكأن الانتماء إلى هذا الدين أو تلك الطائفة أصبح شرطاً مسبقاً لتحديد من يحق له المشاركة في إدارة البلاد، ومن ينبغي أن يكتفي بموقع المتفرج.
إن استعادة تجربة فارس الخوري لا تعني تمجيد الماضي أو الادعاء بأن سوريا في زمن الاستقلال كانت دولة مثالية خالية من العيوب. فقد عرفت تلك المرحلة صراعات سياسية حادة، وتقلبات دستورية، وأزمات مؤسساتية، ولم تكن تجربتها الديمقراطية مكتملة. لكن الإنصاف يقتضي أيضاً ألا نختزل تاريخها في إخفاقاته، أو نتصرف وكأن المواطنة الجامعة والدولة المدنية أفكار طارئة لم تعرفها البلاد من قبل.
لقد عرفت سوريا في الخمسينات برلماناً وحياة حزبية وتعددية سياسية، وعرفت رجال دولة مثل فارس الخوري وهاشم الأتاسي وشكري القوتلي وغيرهم، اختلفوا في توجهاتهم وخياراتهم السياسية، لكنهم عملوا ضمن إطار دولة واحدة، ولم تكن هوياتهم الدينية هي المعيار الذي يحدد أهليتهم لتولي المسؤولية العامة.
ولا يعني ذلك أن التنوع المجتمعي يجب أن يغيب عن مؤسسات الدولة، أو أن التمثيل العادل لمختلف مكونات المجتمع أمر غير مهم. لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين ضمان مشاركة جميع المواطنين دون تمييز، وبين تحويل الطوائف إلى كيانات سياسية تتقاسم المناصب وتحتكر حق تسمية ممثليها. فالأول يعزز المواطنة، أما الثاني فيهدد بتحويل الدولة إلى مجموعة حصص ومراكز نفوذ، ويضعف العلاقة المباشرة بين المواطن ومؤسسات بلاده.
إن أخطر ما يواجه سوريا ليس تنوعها الديني والطائفي. فهذا التنوع جزء أصيل من تاريخها ومجتمعها، بل تحويله إلى معيار للولاء والأهلية، أو إلى أداة لتقسيم المواطنين وإقناعهم بأنهم لا يستطيعون العيش في إطار سياسي واحد. فالمشكلة ليست في أن يكون المسؤول مسلماً أو مسيحياً أو من أي مكوّن سوري آخر، بل في أن يصبح انتماؤه أهم من كفاءته، وأن تتحول هويته إلى حكم مسبق على قدرته في خدمة الدولة.
من يريد بناء سوريا جديدة، لا ينبغي له أن يبدأ من إنكار تاريخها أو تجاهل ما راكمته من تجارب وطنية، بل أن يستفيد من جوانبها المضيئة، ويتجاوز إخفاقاتها. فليس من المنطقي أن نتحدث عن بناء المستقبل بينما نعيد إنتاج الانقسامات والأسئلة الطائفية التي أثبتت تجارب السوريين أن تجاوزها ممكن.
وعلى من يديرون الدولة اليوم أن يدركوا أن شرعيتها لا تُبنى على مخاوف الطوائف، ولا على التنافس في تمثيل الهويات الضيقة، بل على ثقة المواطنين، والعدالة، وسيادة القانون، والمساواة أمام المؤسسات.
فالمستقبل الذي تستحقه سوريا ليس دولة تتقاسمها الطوائف، بل دولة يتساوى فيها المواطنون، وتُقاس فيها أهلية الإنسان بما يمتلكه من كفاءة ونزاهة، لا بما يحمله من هوية دينية أو طائفية. وهذا هو الدرس الأهم الذي يمكن أن نستحضره من تجربة فارس الخوري وجيل الاستقلال.
------------
موقع سوريات
