الصفحات
سياسة
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه اليوم غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن ودعاهم فيه إلى دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس/أذار 2011 وملاحقتهم قضائيا.
وقال الأمين العام “في ضوء الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الماضي ومع استمرار الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة(..)، ولا زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ويغطي التقرير مدى التزام أطراف الصراع في سوريا خلال أبريل/نيسان الماضي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية.
وعبر التقرير عن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة إلى 350 ألف شخص كلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشتركة. مشيرًا إلى القيود التي تفرضها حكومة النظام السوري على إيصال المعونات.
وأضاف التقرير أنه “رغم الحصول على موافقة السلطات من حيث المبدأ على تسليم المعونة، لكنها لا تسمح إلا بتسيير عدد هزيل جدًا من القوافل عبر خطوط التماس كل شهر، وهو ما لا يكفي على الإطلاق لإنهاء المعاناة الحادة”.
وقال الأمين العام “في ضوء الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الماضي ومع استمرار الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة(..)، ولا زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ويغطي التقرير مدى التزام أطراف الصراع في سوريا خلال أبريل/نيسان الماضي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية.
وعبر التقرير عن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة إلى 350 ألف شخص كلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشتركة. مشيرًا إلى القيود التي تفرضها حكومة النظام السوري على إيصال المعونات.
وأضاف التقرير أنه “رغم الحصول على موافقة السلطات من حيث المبدأ على تسليم المعونة، لكنها لا تسمح إلا بتسيير عدد هزيل جدًا من القوافل عبر خطوط التماس كل شهر، وهو ما لا يكفي على الإطلاق لإنهاء المعاناة الحادة”.
- الأناضول
