فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في العاشر من مارس المقبل

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان "لجنة الانتخابات الرئاسية اعلنت برئاسة المستشار فاروق سلطان فى اجتماعها بعد ظهر اليوم بدء تلقي أوراق الترشيح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من العاشر من اذار/مارس القادم".

واوضحت ان هذا القرار جاء "فى ضوء العديد من الاعتبارات القانونية والعملية والتى فى مقدمتها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا 18 عاما من عمرهم عقب قفل باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإدخال أى تعديلات أخرى طرأت على بيانات القاعدة خلال تلك الفترة".

وتابعت الوكالة ان اللجنة "قررت تمكين الاحزاب التى حصل اعضاؤها على مقاعد بمجلس الشورى والتى ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد يوم الثالث والعشرين من فبراير، لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية" .

كما اضافت ان اللجنة قررت "اتاحة الفرصة للاعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم الدستورية فى تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية" .
وذكرت ايضا انها "ارتأت الا تقل فترة الترشيح عن ثلاثة أسابيع لاعطاء المرشحين ممن سيسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبي الفرصة الملائمة للحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الاقل".

واشارت الى انها ستعقد اجتماعا لاحقا "لتحديد جميع مواعيد الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية" .
وياتي هذا الاعلان في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد الاربعاء الماضي.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعهد باجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في تموز/يوليو.
واعلنت عدة شخصيات مصرية عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة ابرزها الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمحامي الاسلامي سليم العوا اضافة الى القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح الذي انشق عن الجماعة العام الماضي والقيادي السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل والقيادي الناصري حمدين صباحي.

في المقابل اعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تخليه عن فكرة الترشح للرئاسة معتبرا انه لا توجد في البلاد "ديموقراطية حقيقية".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر القوى السياسية في البلاد التي استحوذت على قرابة 47% من مقاعد مجلس الشعب، انها لن تقدم اي مرشح لانتخابات الرئاسة ولن تؤيد اي مرشح اسلامي وستدعم مرشحا يكون محل "توافق وطني". وتعيش مصر منذ اطاحة مبارك مرحلة انتقالية قلقة ومرتبكة.

وتطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن، بل تتهم ايضا المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.