الصفحات
سياسة
استقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا المعارضة لاقتراح الحكومة إسقاط الجنسية عن من يثبت تورطهم في الإرهاب، ويحملون جنسيتين.
وتأتي استقالة توبيرا (63 عاما) بينما يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس الأربعاء على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.
وتضمن بيان صدرعن الإيليزيه أن هولاند وتوبيرا "اتفقا على ضرورة إنهاء مهامها بينما سيبدأ النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية اليوم (الأربعاء)".
وعلقت توبيرا على تويتر بأن" المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى...لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق".
ويحل محل توبيرا جان جاك أورفواس (56 عاما)، القريب من فالس والمتخصص في شؤون الأمن والذي كان يتولى، حتى الآن، رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
ويفترض أن يدافع فالس الأربعاء أمام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا إليه هولاند بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر، ويشمل إضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة أشهر.
كما ينص التعديل على أن يدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى من ولدوا في فرنسا، ما أدى إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.
وفي النص الذي سيعرض الأربعاء، أزالت الحكومة كل الإشارات إلى حاملي الجنسية المزدوجة، وفي الوقت نفسه، وسعت مجال إسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الأكثر خطورة.
وتأتي استقالة توبيرا (63 عاما) بينما يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس الأربعاء على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.
وتضمن بيان صدرعن الإيليزيه أن هولاند وتوبيرا "اتفقا على ضرورة إنهاء مهامها بينما سيبدأ النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية اليوم (الأربعاء)".
وعلقت توبيرا على تويتر بأن" المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى...لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق".
ويحل محل توبيرا جان جاك أورفواس (56 عاما)، القريب من فالس والمتخصص في شؤون الأمن والذي كان يتولى، حتى الآن، رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
ويفترض أن يدافع فالس الأربعاء أمام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا إليه هولاند بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر، ويشمل إضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة أشهر.
كما ينص التعديل على أن يدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى من ولدوا في فرنسا، ما أدى إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.
وفي النص الذي سيعرض الأربعاء، أزالت الحكومة كل الإشارات إلى حاملي الجنسية المزدوجة، وفي الوقت نفسه، وسعت مجال إسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الأكثر خطورة.
