| | |||
وأشارت المجلة إلى تصاعد الأصوات المطالبة بإعدام رموز نظام الأسد، خاصة أن كثيراً من الضحايا وذويهم يرون أن العقاب الأقصى هو الشكل الوحيد المقبول للعدالة بعد سنوات طويلة من القتل والتعذيب والاختفاء القسري.
وأضافت أن بعض المؤسسات الدولية لا تستطيع التعاون الكامل مع الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، ما يعني أن تنفيذ أحكام الإعدام في سوريا قد يؤدي إلى فقدان مصادر حيوية للمعلومات والأدلة والخبرات التقنية.
وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن إعدام المتهمين بسرعة قد يحرم السلطات من فرص الحصول على معلومات إضافية حول المقابر الجماعية وسلاسل القيادة والمسؤولين الحقيقيين عن إصدار الأوامر.
ولفتت المجلة إلى الصعوبات البنيوية التي تواجه القضاء السوري بعد سقوط نظام الأسد، إذ إن الكثير من القضاة غادروا البلاد أو أُقصوا من مناصبهم، كما أن التشريعات الحالية لا تتضمن نصوصاً واضحة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومسؤولية القيادات العليا.


الصفحات
سياسة









