وقالت الوكالة إن موجة التوقيفات الأخيرة التي شملت عددا من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين وكبار رجال الأعمال "تزيد من مخاطر عدم الاستقرار السياسي" في السعودية - التي تمنحها الوكالة مستوى A+ مع نظرة مستقرة – مضيفة أن حصر السلطة بيد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان "سيعطي دفعة للإصلاحات السياسية والاجتماعية ولكنه سيزيد مخاطر تعلق الأمور بشخصه منفردا، ما قد يكون له مخاطر.

 
ولفتت الوكالة إلى أن اتضاح المشهد السياسي والتوجهات المقبلة سيستغرق بعض الوقت، مضيفة أن توقيف بعض الشخصيات البارزة في الأسرة وتشكيل اللجنة المتخصصة بمحاربة الفساد تحت رئاسة بن سلمان ستفيد بتقوية مركزه، إلى جانب تعيين وزير جديد للداخلية وآخر للحرس الوطني، ما يساعده على الإمساك بمفاصل كافة أفرع القوات المسلحة.

وتابعت "فيتش" بالقول إن تزايد قوة الأمير محمد بن سلمان: "ستفيد الاندفاع الإصلاحي على الأمد القصير، خاصة وأنه أثبت أنه القوة الدافعة وراء خطة رؤية 2030 الإصلاحية، ولكن خطر الاعتماد على شخص بعينه ستزداد". مضيفة: "إلى جانب الخصوم السياسيين، فإن قائمة الموقوفين تشمل أيضا بعض المسؤولين المرتبطين ببرامج الإصلاح، مثل عادل الفقيه، وزير العمل السابق، الذي كان أيضا وزيرا للاقتصاد والتخطيط."

 
وبحسب الوكالة، فإنه من غير الواضح حاليا مدى التأثير المتوقع للتوقيفات على مواقف المستثمرين وما إذا كانت ستوثر على النمو الاقتصادي العام، ولكنها أبدت قلقها من احتمال حصول تبدل في السياسات الاقتصادية الداخلية، كما حذرت من تحديات تواجه عمليات الإصلاح تأتي من النخبة السياسية التي قد يقلقها تراجع نفوذها، إلى جانب القيادات الدينية المحافظة التي قد تتحفظ على الانفتاح الاجتماعي، وكذلك الشرائح الشعبية التي قد تتأثر جراء إجراءات تصحيح الموازنة.